بازداشت محمدامین قاضی و انتقال به زندان اشنویه

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی پس از بازداشت محمد امین قاضی, اهل اشنویه و زندانی سیاسی که اخیراً با پابند الکترونیکی از زندان این شهر آزاد شده بود وی را برای تحمل ادامه حبس به زندان اشنویه منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, محمد امین قاضی, شهروند اهل اشنویه و زندانی سیاسی که طی هفته های اخیر با پابند الکترونیکی به دلیل شیوع کرونا آزاد شده بود در پی مخالفت اداره اطلاعات این شهرستان برای تحمل ادامه حبس بازداشت و به زندان اشنویه منتقل شد. این زندانی سیاسی در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.   

• بیشتر بخوانید: آزادی موقت محمدامین قاضی, زندانی سیاسی با پابند الکترونیکی

محمدامین قاضی, پیشتر در مرحله بدوی به همراه یوسف احمدی، کامل احمدی خانلر، ابوبکر میناپاک، مغدید محمدزاده، طیب بامروت و کوروش عزیزی، از بابت اتهام  « عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام », توسط دادگاه انقلاب اشنویه هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. این حکم پس از ارجاع به  دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و در پائیز سال ۱۳۹۸, احکام هر یک از این فعالان سیاسی از از ۴ سال به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۷, محمدامین قاضی, از اهالی روستای گندویلا از توابع شهرستان اشنویه در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

• بیشتر بخوانید: آزادی چهار تن همزمان با بازداشت سه شهروند در اشنویه و ایلام

بازداشتهای خودسرانه و اعمال فشارهای امنیتی بر فعالان جامعه مدنی ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.