By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mJD
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم محاکمه خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برگزار خواهد شد. پیش از این قرار بود در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، جلسه محاکمه این وکیل دادگستری برگزار شود اما این جلسه دادرسی برگزار نشد و به زمان دیگری موکول شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “جلسه محاکمه آقای محمدهادی عرفانیان کاسب، در تاریخ ۲۵ مهر ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم و با مورد اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نام برگزار خواهد شد. اتهام مذکور به دلیل مصاحبه هایی است که این فعال حقوق بشر با رسانه ها در مورد پرونده موکلش علیرضا شیرمحمدعلی کرده بود.”
در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، با توجه به ابلاغیه قبلی محمدهادی عرفانیان کاسب، در محل شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برای برگزاری جلسه دادرسی حاضر شد اما به دلایل عدم حضور قاضی مظلوم این جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد.
محمدهادی عرفانیان کاسب, در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام بازداشت و در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, پس از تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت محمدهادی عرفانیان کاسب, وکیل دادگستری پس از احضار به دادسرای امنیت تهران
- بیشتر بخوانید: محمدهادی عرفانیان کاسب, وکیل دادگستری بطور موقت با تودیع وثیقه آزاد شد
سرکوب وکلای دادگستری ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حق افراد در برخورداری از حق آزادی بیان تاکید کرده می باشد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید