By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-noF
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، پرونده محمد خانی، فعال مدنی پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به رباست محمد مقیسه برای تشکیل جلسه دادرسی ارجاع شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، محمد خانی، مترجم و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه علامه طباطبائی، پس از اتمام بازجوئی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات با اتهام عضویت در دسته و گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی توسط شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام و پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “پرونده محمدخانی، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام عضویت در دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، جهت تعیین تاریخ دادرسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه ارجاع شد. این اتهام به علت فعالیتهایی که محمد خانی در زمینه حمایت از جنبشهای کارگری برای مطالبات صنفی و اقتصادی آنها کرده بود به وی تفهیم شد و طی روزهای آتی جلسه دادرسی وی تشکیل خواهد شد.”
این فعال کارگری، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بیخبری از وضعیت محمد خانی، دانشجوی بازداشت شده در تهران
محمد خانی، علاوه بر تحصیل در رشته رفاه اجتماعی در مقطع دکترا در زمینه ترجمه و نویسندگی هم فعالیت می کند. خانی، مترجم کتابهایی همچون: بیخانمانی و سیاستگذاری اجتماعی، فرهنگ و برنامه ریزی از سیمون آبرام، نظریههای جامعه شناسی پاتریک برت، نیز بوده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.