محکومیت محمد مساعد، روزنامه نگار به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای محمد مساعد، روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی را به تحمل ۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از خبرنگاری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، محمد مساعد، روزنامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات مرتبط با فعالیتهای رسانه ای به تحمل ۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از خبرنگاری محکوم شد. 

براساس این حکم اتهامات محمد مساعد مرتبط با فعالیتهای رسانه ای و خبری وی بوده و ایمان افشاری از این فعالیتها با عناوینی همچون سیاه ‌نمایی، بحران ‌نمایی، تحریک مخاطب خالی ‌الذهن و شالوده ‌شکنی یاد کرده است.

محمد مساعد، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ آذر ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد. 

محمد مساعد، خبرنگار اقتصادی پیشین روزنامه شرق بود. او در سال ۱۳۹۸ پس از انتشار گزارش‌های انتقادی دربارهٔ عملکرد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به همکاری خود با روزنامه شرق پایان داد. روزنامه همدلی و وب سایت مشرق نیوز در گزارش‌هایی جداگانه دلیل این استعفا را فشار اطرافیان وزیر کار دولت حسن روحانی به روزنامه شرق دانسته‌اند.

کمیته جهانی حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای به بازداشت مساعد اعتراض کرد و آن را نشانه‌ای از افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران در ایران دانست.

مساعد در آوریل سال ۲۰۲۰ میلادی، توسط ائتلاف ۴۰ رسانه بین‌المللی برای آزادی مطبوعات در صدر فهرست روزنامه‌نگاران تحت ‌فشار جهان قرار گرفت که در سال ۲۰۱۹ تحت بازداشت و آزار حکومتی قرار گرفته‌اند.

او همچنین توسط کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (سی‌پی‌جی)، در سال ۲۰۲۰ به عنوان یکی از برندگان امسال این نهاد برگزیده شد.

سرکوب فعالان رسانه ای ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

Please follow and like us: