•                  
سه شنبه , ۰۴ آبان , ۱۴۰۰
سه‌شنبه, اکتبر 26

مختار صالحی, زندانی امنیتی بطور مشروط آزاد شد

0
490

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مختار صالحی, زندانی امنیتی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱ زندان اوین بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, مختار صالحی زندانی امنیتی اهل سنندج و محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱ زندان اوین پس از اعزام به مرخصی با اعطای آزادی مشروط از زندان اوین آزاد شد. این زندانی امنیتی از بابت اتهام همکاری با دولت اسرائیل به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

براساس این گزارش, آزادی مختار صالحی, زندانی امنیتی در حالی صورت گرفت که وی از مجموع حبس ۸ ساله خود ۷ سال و ۶ ماه آن را سپری کرده بود. 

مختار صالحی در سال ۱۳۹۲, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی پیش از برگزاری جلسه دادرسی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده وی توسط دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفت و از بابت اتهام همکاری با دولت اسرائیل” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر به ۸ سال کاهش پیدا کرد. 

این زندانی امنیتی از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی و تفهیم اتهام از دسترسی به وکیل محروم بود. 

جرم جاسوسی از جمله اتهاماتی است که از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در ایران طی سال‌های گذشته مقام‌های امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان را از بابت بدور از واقعیت جاسوسی بازداشت کرده و در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بر علیه این افراد احکام حبس تعزیری طولانی مدت و یا اعدام صادر کردند. 

همچنین حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان و نوع فعالیتهای آنان از این موارد بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است. 

سرکوب شهروندان دو تابعیتی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

 بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین هر انسانی با هر نوع اتهام به محق به برخورداری از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله  ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: