گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان، آذر ماه ۱۳۹۹

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر فرد می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران, تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹ شمسی است. این گزارش به صورت آماری – تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین ‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه دیده بانی و گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر بسیاری از فعالان و گزارشگران در زندان و بازداشت هستند) با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.
برای آگاهی این که در بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندان و پیروان سایر ادیان در ایران به دلیل تهدید خانواده های افراد بازداشت و یا محکوم به حبس شده و یا به هر طریق حقوق شهروندی وی نقض شده از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی تهدید به پرونده سازی مجدد در صورت رسانه ای کردن پرونده فرد می شوند.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد 

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.
بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. ادیان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع می‌شوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطلاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌ تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذارنند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، عبدالله آسکانی، شهروند اهل سنت و فعال اینستاگرامی ساکن چابهار، پس از اتمام مراحل بازجوئی از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، جلیل کروشات – متولد: ۱۳۶۳ – فرزند: خیون – متاهل، علی عموری – متولد: ۱۳۷۵ – فرزند: فاخر – متاهل و صادق خسرجی – متولد: ۱۳۶۴، جملگی شهروندان اهل سنت و اهالی منطقه ملاشیه اهواز، توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت این شهروندان توام با تفتیش منازل و ضبط وسائل شخصی آنها صورت گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، بهزاد عباسی قراگوز – متولد: ۱۳۶۵ – فرزند: فریدون – اهل روستای ولنده سفلی از توابع شهرستان ارومیه و زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی این شهرستان پس از طی حدنصاب حبس تعزیری ۷ ساله خود با اعمال آزادی مشروط آزاد شد. اتهام این شهروند اهل سنت « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای سلفی », عنوان شده بود.

بهائیان

ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. با این حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی در ایران تاکنون، بهاییان به طور سیستماتیک از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌گیرند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرار گرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مفاد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌ مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب ‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران، علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم شهر، توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به مستشاری سید کاظم اکبری و الیاس شاکری، پس از تبرئه از اتهام اداره تشکیلات بهائی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب قائم شهر و دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی در استانهای البرز، مازندران، تهران، اصفهان و توابع شهرستان شهریار، با یورش به منازل مسکونی شهروندان بهائی پس از تفتیش این منازل اقلام شخصی این شهروندان از قبیل، تابلو فرش، کتب مذهبی، لب تاب، کامپیوتر و تلفن همراه این شهروندان بهائی را ضبط کردند. تعداد منازل شهروندان بهائی که در استانها و شهرهای مختلف مورد تفتیش قرار گرفته بین ۴۲ تا ۶۵ منزل مسکونی برآورد می شود.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹، روح الله زیبایی، شهروند بهائی ساکن باغستان واقع در استان البرز، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، روح الله زیبایی، شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی کرج، که برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به این زندان منتقل شده بود در پی صدور گواهی عدم تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی و مشمول کیفر شناخته نشد و از این زندان آزاد شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، وحدا سیلانی، شهروند بهائی ساکن کرمان، جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۷ ماه خود به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر مراجعه و پس از بازداشت به زندان کرمان منتقل شد. پرونده وحدا سیلانی در شعبه دادگاه انقلاب کرمان مورد بررسی قرار گرفته و این شهروند بهائی از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه و در نهایت به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، فرزانه دانشگری، نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی پور و نغمه ذبیحیان، پنج شهروند بهائی ساکن مشهد، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر این شهرستان، با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده بود و در مرحله تجدیدنظرخواهی عینا تائید شد. 

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و یا دیگر شهروندان مسیحی با عناوین جاسوسی محکوم می‌شوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد؛ با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران را سد می‌کند. 

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، عزیز مجیدزاده « آندریاس » – متولد: ۱۳۴۳ – ساکن تهران – متاهل و دارای ۲ فرزند و یک نوکیش مسیحی دیگر با هویت نامشخص، توسط شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که پیش از این به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و فعالیت در کلیساهای خانگی به تحمل ۴ سال و ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند را از اتهامات منتسبه تبرئه کرد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، مهدی اکبری ورسخواران، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار نوکیش مسیحی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره و تشکیل گروه تبشیری و کلیسای خانگی  در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این نوکیشان مسیحی در سال ۱۳۹۸، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل ۳۰ روز سلول انفرادی با تودیع وثیقه آزاد شدند اما در روز دادرسی با افزایش مبلغ وثیقه به ۷ میلیارد تومان به دستور محمد مقیسه، هر ۴ متهم این پرونده بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چندی بعد فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا  با تامین وثیقه آزاد شدند اما مهدی اکبری  و مهدی رخ پرور، در حال حاضر در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین بسر می برند.