اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶: حکم اعدام مصطفی صالحی اجرا شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-lsd

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, حکم اعدام مصطفی صالحی, از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, سحرگاه امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, مصطفی صالحی, از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶, محبوس در زندان مرکزی « دستگرد » اصفهان که در روندی پر ابهام و بدور از رعایت اصول دادرسی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر محاکمه و به اعدام محکوم شده بود اجرای حکم شد. این زندانی روز گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.

براساس ادعای خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است: “وی از عوامل اصلی اغتشاشات دی ماه سال ۹۶ در کهریزسنگ نجف‌آباد بود که پس از چندین جلسه دادگاه به اتهام قتل سجاد شاه ‌سنایی به اعدام محکوم شد.”

مصطفی صالحی, در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۷, در شهرستان نجف آباد اصفهان توسط ماموران امنیتی به اتهام قتل سجاد شاه سنائی از عوامل سپاه پاسداران بازداشت و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ اولین جلسه دادرسی بر پرونده وی در دادگاه کیفری اصفهان برگزار و پس از روندی پر ابهام در حالی که از لحظه بازداشت از حق در اختیار داشتن وکیل محروم شده بود توسط دادگاه به اعدام محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور عیناً تائید شد.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: ایران بعد از چین دومین کشور در اجرای احکام اعدام در جهان

با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.