By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lmr
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, مولوی عبدالحمید, از فعالان مذهبی ارشد اهل سنت ایران در جریان برگزاری نماز جمعه ضمن انتقاد صریح از سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران از اعمال محرومیتهایی از قبیل عدم استخدام و به کارگیری این شهروندان در ساختار مدیریتی و اداری کشور انتقاد کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از پایگاه خبری مولوی عبدالحمید, روز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, دامنه نقض حقوق شهروندی پیروان اهل سنت در ایران به حدی گسترده شده که مولوی عبدالحمید, امام جمعه و از فعالان ارشد اهل سنت ایران نیز در جریان برگزاری نماز جمعه در زاهدان از عدم استخدام و ممانعت از مشارکت شهروندان اهل سنت در ساختار مدیریتی و اداری کشور انتقاد کرد و در ادامه از اعمال فشارهای امنیتی و اجتماعی بر شهروندان اهل سنت در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی انتقاد کرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در تشریح محرومیتها بر شهروندان اهل سنت گفت: “در آخرین سال دولت تدبیر و امید به ریاست جناب آقای دکتر روحانی قرار داریم. جامعۀ اهل سنت گلایههایی از دولت آقای روحانی دارند که بنده این گلایهها و درخواستها را مطرح میکنم تا مسئولین بشنوند و برای آنها چارهای بیندیشند. جامعه اهل سنت ایران دنبال قدرت نیست، بلکه خواهان عزت، حرمت، کرامت و خدمت برای کشور عزیزمان است. اینکه ما میگوییم ما را در اداره امور و سازندگی کشور مشارکت بدهید برای این است که عزت ما حفظ شود.”
این فعال مذهبی اهل سنت ساکن زاهدان در ادامه افزود: “بیش از ۴۰ سال است که انقلاب ۱۳۵۷ در ایران گذشته و جامعه اهل سنت بعنوان دومین جمعیت کشور در تمامی صحنهها از جنگ گرفته تا دفاع از تمامیت ارضی ایران چه در مرزهای کشور برای صیانت از مرزها و چه در صحنههای دیگر و عرصههای سیاسی، آنچه را که وظیفه خود دانسته، انجام داده است”.
مولوی عبدالحمید در تشریح مشکلات شهروندان اهل سنت گفت: “نخبگان اهل سنت از از زمان آغاز جمهوری اسلامی در تلاش بودند که با گفتمان و مذاکره اهل سنت بهکار گرفته شوند. اگرچه یکی از بندهای قانون اساسی این است که رئیسجمهور باید از مذهب رسمی کشور باشد, یعنی اهل سنت نمیتواند رئیسجمهور باشد، که البته ما بر این اصل انتقاد داریم و معتقدیم این از مواردی است که جواب نداده و باید تغییر کند، اما در هیچ جای قانون اساسی مطرح نشده است که اهل سنت نمیتواند وزیر، معاون وزیر، معاون رئیسجمهور یا استاندار و سفیر باشد. از نگاه قانون اساسی سایر مسئولیتها برای اهل سنت منعی ندارند، اما متاسفانه در طول این ۴۰ سال از شایستگان اهل سنت استفاده نشده است.”
امام جمعه اهل سنت زاهدان در این خصوصی تصریح کرد: “جناب رئیسجمهور و وزیر امور خارجه یکی ۲نفر سفیر از اهل سنت تعیین کردند، اما تا کنون معاون رئیسجمهور، وزیر، معاون وزیر و استاندار از اهل سنت نبوده است و اگر از اهل سنت افرادی در مسئولیتهای بالا بکار گرفته شدند هم در حد پستهای محدودی بوده و بعد از مدتی کنار گذاشته شدهاند. همچنین بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی استانداری از اهل سنت در سطح ایران تعیین نشده است.”
مولوی عبدالحمید خاطرنشان کرد: “اهل سنت ایران گلایهمند هستند که با وجود اینکه خوب به صحنه آمدند و با انسجام به آقای روحانی رای دادند تا به حقوق قانونی و شهروندی خود برسند و رای ایشان هم تاثیرگذار بود به طوری که برای همه آشکار شد که اهل سنت رأی برنده جناب دکتر روحانی در انتخابات بوده اما در دورههای دهم و یازدهم ریاستجمهوری اتفاق خاصی نیفتاد و حتی پست مشاور رئیسجمهوری که در گذشته وجود داشت نیز حذف شد”.
مولانا عبدالحمید ادامه داد: “وزرای دولت نیز توجهی به خواسته های اهل سنت ایران نداشتند. جای اهل سنت در بدنه وزارتخانهها و ادارات کل در مراکز استانهای سنی نشین خالی است. در ادارات کل مناطق سنی نشین ممکن است از ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر، فقط ۱۵ یا ۲۰ نفر اهل سنت باشند و دولت نتوانسته است رضایت اهل سنت را جلب کند و جامعۀ اهل سنت از این بابت از دولت گلایه دارد.”
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در ادامه یادآور شد: “ما از آقای روحانی تقاضا داریم که اگر اعتقاد دارند شایستگان اهل سنت باید در بدنه دولت و وزارتخانهها مشارکت داده شوند و مانع در جاهای دیگری بوده است، آن مانع را معرفی کنند تا ما با گفتمان با آنها صحبت کنیم و آنها را بر سر منبرهایمان خطاب کنیم. ما با کسی سر دعوا نداریم، اما حق داریم بپرسیم که چرا اهل سنت که از اصیلترین ایرانیان هستند و برای ایران کشته دادند و در تمام صحنهها حضور داشتنند, حقوق شهروندی، قانونی، عرفی و برادریشان رعایت نمیشود و چرا این قدر در حق اهل سنت اجحاف میشود که احساس انزوا و حقارت کنند؟!”
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران نقض حقوق بشر و به منزله سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی, ممانعت از استخدام آنها در ادارات دولتی و همچنین ممانعت از فعالیتهای اجتماعی آنها نقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.