•                  
چهارشنبه , ۲۴ مهر , ۱۳۹۸

مولود حاجی زاده, روزنامه نگار با تودیع وثیقه آزاد شد

0
165

حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, مولود حاجی زاده, روزنامه نگار و فعال رسانه ای, که روز گذشته در پی مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت شده بود با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, مولود حاجی زاده, روزنامه نگار و فعال رسانه ای پس از تودیع قرار وثیقه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. این فعال رسانه ای روز گذشته در پی مراجعه به دادسرای زندان اوین جهت ارائه آخرین دفاعیات خود بازداشت شده بود. 

براساس این گزارش, مولود حاجی زاده, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شده است.  

مولود حاجی‌زاده پیش از این و در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶ و روز زن در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی در تهران برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۱ اسنفد ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶ با انتشار گزارشی از تفهیم اتهام بیشتر افراد بازداشت شده در این تجمع اعتراضی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و سپس انتقال زنان بازداشت شده به زندان قرچک ورامین اطلاع رسانی کرده بود. 

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: