By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-dWn
نادر افشاری, فعال مدنی ساکن کرج از بابت دو پرونده مفتوحه به ترتیب در تاریخ های: ۱۴ بهمن ماه و ۷ اسفند ۱۳۹۷ به چهار ماه در پرونده اول و یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق در پرونده دوم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو این شهر محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز ۷ اسفند ۱۳۹۷, نادر افشاری، فعال مدنی ساکن کرج, از سوی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج به ریاست “قاضی زرگری” از بابت اتهامات: “اخلال در نظم عمومی و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. این فعال مدنی پیشتر و در پرونده ای دیگر در تاریخ ۱۴ بهمنماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با احتساب دو پرونده این فعال مدنی در مجموع به تحمل یک سال و چهار ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
نادر افشاری, در تاریخ ۱۴بهمن۹۷ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل چهار ماه حبس محکوم شده است.
بنقل از یک منبع نزدیک به نادر افشاری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید خبر فوق گفت:علیرغم حکم صادره، وی مجددا در ۷ اسفند ماه ۹۷ از سوی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج به ریاست قاضی زرگری با دو اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
این منبع مطلع در ادامه گفت؛ از طرف دیگر پیش از این و در پروندهای دیگر، شعبه ششم بازپرسی دادسرای اوین قرار نهایی نادر افشاری، فعال مدنی ساکن کرج را به وی ابلاغ کردهبود.
این منبع مطلع پیرامون ابلاغ جهت حضور نادر افشاری در دادگاه گفت: در پرونده این فعال مدنی ذکر شده است که وی به عنوان متهم ردیف دوم اخبار و اطلاعات مربوط به زندانیان سیاسی را به خارج از کشور با همراهی دو فرد دیگر بنامهای: “کاوه طاهری” و “لیلی بازرگان” از طریق فضای مجازی ارسال نموده و یکی از مشارکین متهم ردیف اول است.
“اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروهها و سازمانهای مخالف حکومت” از جمله اتهاماتی بود که در تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۳۹۷ در خصوص پرونده سال ۹۶ این فعال مدنی به وی ابلاغ شده بود.
این منبع مطلع پیرامون پرونده سوم نادر افشاری که در تاریخ ۲۱ فروردین سالجاری توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه ای به همراه ۹ تن دیگر از فعالان مدنی برگزار خواهد شد گفت؛ هنوز ابلاغیهای در مورد تاریخ برگزاری این دادگاه به دست نادر افشاری نرسیده است.
- بیشتر بخوانید: جلسه رسیدگی به اتهامات هشت تن از فعالان مدنی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد
لازم به ذکر است که نادر افشاری در پروندهای دیگر نیز به “جاسوسی و توهین به مقدسات” متهم شده است که برای آن قرار منع تعقیب صادر شدهاست.
همچنین این فعال مدنی چند بار طی سال ۹۷ به پلیس امنیت احضار شده و برای وی پروندهای به دلیل فعالیتهای در شبکههای اجتماعی تشکیل شده که در دست بررسی است.
نادر افشاری که در جریان اعتراضات مردادماه ۹۷ در ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ در گوهردشت کرج بازداشت و پس از اتمام بازجوئی و تکمیل پرونده در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان رجاییشهر کرج آزاد شدهبود، در روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ جهت آخرین دفاع در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر کرج، حاضر شد و به دلیل شرکت در تجمعات مردادماه ۹۷ اتهامات “شرکت در تجمعات غیرقانونی اخلال در نظم و امنیت عمومی”، “نشر و فراخوان در فضای مجازی” و “توهین به نظام” از سوی بازپرس “ایوب ابراهیمیان” به وی تفهیم شدهبود.
نادر افشاری پیشتر نیز در ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ یکبار بازداشت و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۶ با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی، تا زمان نتیجه دادگاه به صورت موقت و مشروط آزاد شد که در پی آن با ممنوعیت خروج از کشور هم مواجه شده بود.
- بیشتر بخوانید: “نادر افشاری “و ” فرزان کاردان “دو فعال مدنی بازداشت شدند
- بیشتر بخوانید: آزادی نادر افشاری با تامین وثیقه از زندان اوین
سرکوب فعالان مدنی در ایران با توجه به نوع فعالیتهای مسالمت آمیز آنها ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است نیز میباشد. همچنین در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر حق افراد بر تشکیل و برپائی راهپیمائی و تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور وکیل مورد انتخاب متهم و حضور هیئت منصفه از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید