محکومیت نادر مجیدیان شهروند ساکن سقز به تحمل حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-lFU

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با صدور دادنامه ای نادر مجیدیان, شهروند اهل شهرستان سقز را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, نادر مجیدیان, فرزند: ابراهیم, شهروند ساکن شهرستان سقز توسط شعبه دادگاه تجدید نظر استان کردستان با اتهام همکاری با کی از احزاب کُرد مخالف نظام به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند اهل شهرستان سقز, در مرحله بدوی توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان با اتهام مذکور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و به حکم صادره اعتراض کرده بود.

نادر مجیدیان, در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی شهرستان سقز بازداشت و پس از تحمل ۵٠ روز بازجوئی و سلول انفرادی چندی بعد با تودیع قرار وثیقه‌ تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

لازم به ذکر است, رضا مجیدیان, برادری نادر مجیدیان که بطور همزمان با هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود در دادگاه انقلاب سقز به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و پس از اعتراض حکم مذکور به ۴ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, برای تحمل حبس بازداشت و به زندان مرکزی سقز منتقل شد.

بیشتر بخوانید: بازداشت رضا مجیدیان, شهروند اهل سقز برای تحمل حبس تعزیری

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.