نجات بهرامی, روزنامه نگار جهت اجرای حکم حبس تعزیری احضار شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-jra

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران با ارسال پیامکی نجات بهرامی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای را جهت اجرای حکم حبس تعزیری فراخواند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, نجات بهرامی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای با دریافت احضاریه ای توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران جهت اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری خود احضار شد.

این فعال رسانه ای ضمن انتشار پیامک ارسالی و تصویری از دختر خردسالش در صفحه شخصی خود نوشت: “ابلاغیه آمده که ظرف ۵ روز آینده باید مهمان اوین شوم. نگران چیزی نیستم. نگران همنشینی بیماری فشارخونم با کرونا هم نیستم. دو هفته قرنطینه آنجا با شرایط خاصش هم مسئله ای نیست. اما از شما چه پنهان تصور دوری از این جوجه کوچولوی توی عکس یعنی دخترم هانا خیلی آزاردهنده است”.

در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, نجات بهرامی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

بیشتر بخوانید: محکومیت نجات بهرامی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

نجات بهرامی, معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش, در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و احزاب سیاسی و همچنین محرومیت استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه محکوم شده بود.

بیشتر بخوانید: محکومیت نجات بهرامی به تحمل حبس تعزیری

نجات بهرامی پیش از این نیز در گفتگو با ایلنا پیرامون حکم صادره بر علیه وی توسط دادگاه بدوی گفته بود: در مرحله بازپرسی که در اردیبهشت سالجاری انجام شد، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” تبرئه شدم و پرونده فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دادگاه ارجاع شد که منجر به صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری شدم.

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.