محکومیت عبید عزیزنژاد, شهروند ساکن کرمانشاه به تحمل حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-ixW

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, دادگاه انقلاب کرمانشاه با صدور دادنامه ای عبید عزیزنژاد, شهروند سامن این شهرستان را به تحمل ۱ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز یکشنبه ۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, عبید عزیزنژاد, شهروند ساکن کرمانشاه که پیش از این توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این گزارش, حکم صادره پس از صدور به ابلاغ عبید عزیزنژاد رسید و پس از آن این شهروند اهل کرمانشاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

لازم به ذکر است, عبید عزیزنژاد, در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی در استان کرمانشاه بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پرونده وی به دادگاه انقلاب این شهرستان ارجاع شده بود.

بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند در کرمانشاه همزمان با آزادی شهروندی دیگر در سنندج

عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.