By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lQC
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین پس از انتقال پریسا رفیعی, زندانی سیاسی و فعال دانشجوئی وی را در پرونده جدید تفهیم اتهام کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, پریسا رفیعی, فعال دانشجوئی و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین, پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت با اتهام جدید فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت. این فعال دانشجویی در حال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود است.
سلطانعلی رفیعی, پدر این فعال دانشجوئی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “امروز باز هم دخترم, پریسا رفیعی را از زندان اوین به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین برده اند، بدون ابلاغیه قبلی، که مشخص شده این اعزام برای تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام بوده و بخاطر نامه سرگشاده ای که پریسا در تاریخ ۹۸/۲/۱۹ پیرامون شرایط دوران بازداشت نوشته است!”
در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, شعبه دیوان عالی کشور, حکم صادره توسط دادگاه بدوی و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برعلیه این فعال صنفی دانشجویان عینا مورد تائید قرار داد و این فعال دانشجوئی از تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹, برای تحمل حبس تعزیری به زندان اوین مراجعه کرد.
- بیشتر بخوانید: دیوان عالی کشور حکم صادره بر علیه پریسا رفیعی, فعال صنفی دانشجویان را تائید کرد
- بیشتر بخوانید:پریسا رفیعی, فعال دانشجوئی برای تحمل حبس بازداشت شد
پریسا رفیعی, فعال صنفی و دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران, در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست احمد زرگر با اتهامات با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال ممنوع الخروجی و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم شده بود.
در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, زمانی که پریسا رفیعی در محل شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای برگزاری جلسه دادرسی حاضر شدند به آنها اطلاع داده شد که جلسه دادرسی با توجه به استیذان رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پرونده های امنیتی در مرحله تجدیدنظر خواهی برگزار نخواهد شد و حکم قطعی پس از ۲ هفته به متهمان ابلاغ خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ پریسا رفیعی, فعال صنفی و دانشجوی هنر های زیبا دانشگاه تهران, عصر روز ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ در مقابل درب قدس دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ با قید وثیقه از از زندان اوین آزاد شده بود .
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت یک دانشجو همزمان با احضار دانشجویی دیگر به دادگاه
- بیشتر بخوانید؛ آزادی پریسا رفیعى فعال صنفى دانشجویى بازداشت شده دانشگاه تهران با قرار وثیقه
با آغاز روند دادرسی, پریسا رفیعی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ماشالله احمد زاده” از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.
- بیشتر بخوانید؛ محکومیت فعال دانشجوئی پریسا رفیعی ، به ۷ سال حبس تعزیری
این فعال صنفی دانشجویان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه همان سال سالجاری با انتشار نامه ای سرگشاده اعلام کرده بود؛ “بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیرقانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانهام علیرغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیرقانونی را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند”.
پریسا رفیعی و بسیاری از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان در حالی به تحمل حبس و شلاق و محرومیت از حقوق شهروندی محکوم می شوند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دوران مبارزات انتخاباتی اش ادعا کرده بود دانشگاه را به جای امنیتی کردن، برای استاد و دانشجو امن کند، روحانی در مراسم معرفی وزیر آموزش و پرورش جدیدش به مجلس در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۶ نیز دوباره بر دانشگاه امن به جای دانشگاه امنیتی تاکید کرد و ادعا کرده بود: هر چه در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ درباره محیط دانشگاهها، امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاهها، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و برای استاد مطرح شد، همچنان بنده بعنوان رئیس جمهور و دولت ۱۲ به عهد خود وفادار خواهیم بود بود. من برای امنیت دانشجویان، فضای دانشگاه و خطی که اعلام کردم، معامله نخواهم کرد!
سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶, تعداد پرشماری از شهروندان در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجوئی قرار گرفتند.
طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود ۵ هزار نفر از جمله حداقل ۱۰۰ دانشجو نیز بازداشت شده بودند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.