By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kJA
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹, پریسا رفیعی, دانشجوی دانشگاه تهران و فعال صنفی دانشجویان, برای تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, امروز سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹, پریسا رفیعی, دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه تهران و از فعالان دانشجوئی در این دانشگاه برای اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادرسی امنیت بازداشت و به بند زندان اوین زندان منتقل شد. این فعال صنفی دانشجویان توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اعطای تخفیف در مجازات محکومیت حبس تعزیری وی به ۱ سال کاهش پیدا کرد.
پریسا رفیعی, فعال صنفی و دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران, پیش از این و از بابت اتهامات؛ از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم شده بود پس از ارجاع پرونده وی به دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, حکم صادره توسط دادگاه بدوی و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برعلیه این فعال صنفی دانشجویان عینا مورد تائید قرار گرفت.
پریسا رفیعی, فعال صنفی و دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران, در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست “احمد زرگر” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال ممنوع الخروجی و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم شده بود.
لازم به ذکر است در تاریخ ۱۱ تیرماه و زمانی که در محل شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر جهت برگزاری جلسه دادرسی حاضر بودند به آنها اطلاع داده شده بود که جلسه دادگاه تجدیدنظر برگزار نخواهد شد و با توجه به استیذان رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پرونده های امنیتی، جلسه دادگاه تجدید نظر برگزار نخواهد شد و حکم قطعی پس از ۲ هفته به متهمان ابلاغ خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ پریسا رفیعی, فعال صنفی و دانشجوی هنر های زیبا دانشگاه تهران, عصر روز ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ در مقابل درب قدس دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ با قید وثیقه از از زندان اوین آزاد شده بود .
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت یک دانشجو همزمان با احضار دانشجویی دیگر به دادگاه
- بیشتر بخوانید؛ آزادی پریسا رفیعى فعال صنفى دانشجویى بازداشت شده دانشگاه تهران با قرار وثیقه
با آغاز روند دادرسی, پریسا رفیعی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ماشالله احمد زاده” از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.
- بیشتر بخوانید؛ محکومیت فعال دانشجوئی پریسا رفیعی ، به ۷ سال حبس تعزیری
این فعال صنفی دانشجویان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار نامه ای سرگشاده اعلام کرده بود؛ “بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیرقانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانهام علیرغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیرقانونی را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند”.
پریسا رفیعی و بسیاری از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان در حالی به تحمل حبس و شلاق و محرومیت از حقوق شهروندی محکوم می شوند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دوران مبارزات انتخاباتی اش ادعا کرده بود دانشگاه را به جای امنیتی کردن، برای استاد و دانشجو امن کند، روحانی در مراسم معرفی وزیر آموزش و پرورش جدیدش به مجلس در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۶ نیز دوباره بر دانشگاه امن به جای دانشگاه امنیتی تاکید کرد و ادعا کرده بود: هر چه در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ درباره محیط دانشگاهها، امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاهها، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و برای استاد مطرح شد، همچنان بنده بعنوان رئیس جمهور و دولت ۱۲ به عهد خود وفادار خواهیم بود بود. من برای امنیت دانشجویان، فضای دانشگاه و خطی که اعلام کردم، معامله نخواهم کرد!
سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
در تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶, تعداد پرشماری از شهروندان در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجوئی قرار گرفتند.
طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود ۵ هزار نفر از جمله حداقل ۱۰۰ دانشجو نیز بازداشت شده بودند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید