•                  
جمعه , ۰۱ بهمن , ۱۴۰۰
جمعه, ژانویه 21

پنج نفر از فعالان دانشجویی مشمول عفو و تخفیف در احکام حبس شدند

0
663

حقوق بشر در ایران – روز جاری, احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران بر علیه “هادی کیانی”, “فرشته طوسی”, “پدرام پذیره” و “علی مظفری”, چهار تن از فعالان دانشجوئی در راستای اجرای عفو اخیر به زندانیان بطور کامل بخشیده شد. همچنین حکم صادره بر علیه “پریسا رفیعی”, فعال صنفی دانشجویان دانشگاه تهران از ۷ سال به ۱ سال کاهش پیدا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۸, “هادی کیانی”, “فرشته طوسی”, “پدرام پذیره” و “علی مظفری”, چهار تن از فعالان دانشجوئی دانشگاه تهران که پیش از این و به ترتیب به ۱ سال حبس تعزیری, ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, هفت سال حبس تعزیری و ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری  از سوی دادگاههای انقلاب در تهران به تحمل آن احکام محکوم شده بودند در راستای عفو اخیر, احکام صادره بر علیه آنها به طور کامل شامل بخشودگی شد. همچنین “پریسا رفیعی”, دانشجوی دانشگاه تهران و فعال صنفی دانشجویان, که پیش از این توسط دیوان عالی کشور به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود حکم صادره بر علیه وی به ۱ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

 غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اعلام این خبر گفت؛ از بین ۳۲ نفر از زندانیان سیاسی که چندی پیش به عنوان مشمولان عفو اعلام شدند، ۷ نفر از این افراد جز دانشجویان هستند.  

پریسا رفیعی, فعال صنفی و دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران, پیش از این و از بابت اتهامات؛ از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم شده بود پس از ارجاع پرونده وی به دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, حکم صادره توسط دادگاه بدوی و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برعلیه این فعال صنفی دانشجویان عینا مورد تائید قرار گرفت.

همچنین “پدرام پذیره”, فعال دانشجوئی و نایب رئیس سابق شورای صنفی دانشگاه تهران, و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ در تهران توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین بعنوان مجازات تکمیلی این فعال دانشجوئی به تحمل ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شده است. این فعال دانشجوئی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل همین میزان حبس و شلاق و مجازات تکمیلی محکوم شده بود و در حقیقت حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسیده است. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مدت ۵ سال حبس تعزیری برای این فعال دانشجوئی لازم به اجرا شده بود. 

از سوی دیگر “فرشته طوسی”, فعال دانشجوئی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی محروم شده بود در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۸, طی حکمی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا تائید شده بود. 

علی مظفری, فعال دانشجوئی, پیش از این از سوی دادگاه بدوی بابت اتهامات؛ “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, “توهین به رهبری” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از فعالیت سیاسی، حضور در احزاب و دسته جات سیاسی ،فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات محکوم شده بود و پس محاکمه مجدد توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت این فعال دانشجوئی به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرده بود. 

پیشتر خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته بود: “ تعداد ۳۵۵۲ نفر از زندانیان محاکم عمومی و انقلاب تحت عنوان عفو به مناسبت سالروز تولد پیامبر اسلام و امام ششمین شیعیان شامل تخفیف و بخشودگی مجازات شدند. در کنار این آمار و ارقام فقط نام ۳۲ نفر از زندانیان دارای اتهامات امنیتی گنجانده شده بود که درصد بسیار ناچیزی از مشمولان این طرح را شامل می‌شود.

سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: