تداوم بلاتکلیفی پیام ولی، شهروند بهایی محبوس در زندان قزلحصار کرج

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱، پیام ولی شهروند بهائی، بطور بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج بسر می برد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱، پیام ولی، ساکن کرج مرکز استان البرز و شهروند بهایی محبوس در زندان قزلحصار کرج، علیرغم اتمام بازجوئی ها بدون هیچگونه تغییری در پرونده قضایی اش بطور بلاتکلیف محبوس شده است. این شهروند بهایی، به دفعات با محرومیتهای اجتماعی همچون حق اشتغال، پلمب محل کسب، محرومیت فرزندش از حق تحصیل، احضار، بازداشت، تهدید و پرونده سازی مواجه شده است.‌

یک منبع نزدیک به پیام ولی در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”این فعال حقوق بشر و شهروند بهایی هیچگونه جرمی مرتکب نشده که به خاطر آن در حبس قرار بگیرد و بر طبق عادت ارگانهای امنیتی با سناریوسازی پیام را تحت فشارهای امنیتی قرار دادند و بنا به گفته بازپرس و بازجویان وزارت اطلاعات این شهروند بهایی برای اعتراف اجباری و تن دادن وی به آنچه ضابط امنیتی پرونده می خواهد و اعتراف به کارهای نکرده تحت فشارهای روحی و روانی شدیدی قرار دارد و علت مخالفت با آزادی وی نیز همین مطلب عنوان شده است.”

لازم به ذکر است چندی پیش این شهروند بهایی با انتشار یک فایل صوتی اعلام کرد:”در ٣٨ روز بازداشتم در بازداشتگاه اطلاعات کرج، بازجو اصلی من در اطلاعات در یکی از جلسات تهدید کرد به این مفهوم که در پاسخ سوالاتش آنچه او میل دارد بگویم و بنویسم ولو آنچه حقیقت است و در بیشتر موارد از سوالات القایی تقطیع شده از مطالبم می پرسید تا حقیقت به طور وارونه جلوه کند و من را در نزد نهادهای قضایی مجرم جلوه دھد تا آنجا که در برخی از حدود ده جلسه بازجویی برگه ھای بازجویی که باب میل ایشان نبود را پاره می کرد و گفت اگر ھمکاری نکنم پرونده ام را در دادگستری جوری پیش می برد که در دوران روند دادرسی در دادسرا با وثیقه آزاد نشوم و پرونده را به دادگاه و در نھایت به دادگاه تجدید نظر می برد تا به این صورت در روند دادرسی تا انتھایش آزاد نشوم و حکم حبس سنگین در دادگاه برایم صادر شود و ھمینطور در جلسه ای دیگر بازجوی دیگری که متفاوت بود و فقط یکبار از من بازجویی کرد گفت قوه قضاییه و مجلس و نهاد ھای ذیربط آن تحت اختیار ما ھستند و آنچه ما بخواھیم آنها را انجام می دھند که در واقع این گفته بازجو جدید اطلاعات تائید تهدید و گفته بازجو اصلی ام در وزارت اطلاعات بود.”

این منبع مطلع همچنین افزود:”پیام ولی در طول سالیان گذشته آگاهانه به‌ شیوه‌های مدنی به دادخواهی پرداخته است و وقتی پس از ارسال صدها فقره نامه به ارگانهای مربوطه و در نتیجه بی پاسخ ماندن مطالبات وی در نتیجه خودش شروع به اطلاع‌رسانی کرد و در این مسیر به بی‌عدالتی در نقض هرگونه حقوق شهروندی و مظالم وارده‌ شده بر خود و سایر شهروندان بهائی واکنش نشان داد و به اطلاع‌رسانی پرداخت. اکنون مسئولین جمهوری اسلامی به وضوح می‌دانند که پیام ولی مجرم نیست بلکه مظلوم واقع شده است. با این‌ حال او را تهدید به اعتراف اجباری کرده‌اند.”

این فرد آگاه از وضعیت خانوادگی پیام ولی در ادامه افزود:” بازداشت این شهروند بهائی در حالی همراه با ضرب و شتم شدید وی همراه بود است که دو فرزند کودکش شاهد صحنه‌های آزاردهنده و غیر اخلاقی ماموران اطلاعاتی بودند.”

در سال ۱۳۸۸ حدود ۳ماه در زندان رجایی شهر، توسط اداره اطلاعات کرج تحت فشار و  شکنجه قرار گرفت.

اکنون ۱۵سال از پلمپ محل کار‌‌و‌‌ُکسب پیام ولی می‌گذرد. طی سال‌ها با مراجعه‌‌ و نامه‌نگاری‌، مکرر خواستار بازگشایی محل کسب‌وُ‌کار خود بوده است.

در سال ۱۳۸۷ فرمانده نیروی انتظامی نظرآباد یک‌ هفته پس از فک پلمپِ محل کار‌وُ‌کسب پیام ولی، از کارش تعلیق، اخراج و گویا تبعید شد، صرفا بخاطر دفاع از حقوق شهروندی یک فرد بهائی.

معاون وقت اماکن نظرآباد در سال ۸۷ وقتی مصوبه محرمانه تبعیض‌آمیز شورای تامین نظرآباد را به دادسرای نظرآباد ارائه داد تا به زندان نرود حدود ۶ماه از کارش اخراج شد.

در سال ۱۳۸۸ وقتی بازپرس وقت در دادسرای نظرآباد بابت اتهامات انتسابی حکم منع تعقیب پیام ولی را صادر کرد و جلوی زورگویی اداره اطلاعات ایستاد، به روایتِ بازجوی اطلاعات کرج متاسفانه آن بازپرس مسئول و شریف از کارش تعلیق شد.

در سال ۱۳۸۹ با تشدید فشارها بر پیام ولی دادگاه انقلاب کرج با نفوذ اداره اطلاعات، حسین شایگان پدرِ همسرِ پیام ولی را به اتهامِ کمک مالی به دامادش (پیام ولی) گروگان گرفت و ۶ماه در زندان رجایی‌شهر با بلاتکلیفی وی را زندانی کرد که در نهایت در دادگاه تجدید نظر تبرئه و آزاد شد!

اداره اطلاعات کرج حتی در اقدامی خصمانه برخی از کسبه‌ شهرستان نظرآباد را به‌دلیل امضاء برگه استشهاد محلی پیام ولی، تهدید کرد تا امضای خود را پس بگیرند، در غیر این‌ صورت اماکن کسب آنها نیز پلمب می‌شود.

در سال ۱۳۹۵، اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهر کرج مرکز استان البرز، پیام ولی را به مدت ۴۸ساعت بازداشت و تهدید کرد که از اطلاع‌رسانی و دادخواهی برای دستیابی به حقوق اولیه خود دست بردارد.

در سال ۱۳۶۹ افشین ولی برادر ۱۲ساله پیام ولی به خاطر نفرت‌پراکنی آخوند روستا علیه بهائیان، با وعده‌ی بهشت، توسط دو نوجوان کشته و به داخل چاه قنات افکنده شد. ۱۷سال اصل ماجرا پنهان مانده بود تا آن‌که دو فرد در حادثه‌ی برق‌گرفتگی در حین دزدیِ کابل برق جان باختند، پس از آن، اهالی روستا پرده از واقعیت ماجرای کشته‌شدن افشین را به خانواده‌ی وی بازگو‌ کردند.

لازم به ذکر است، پیام ولی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه کرج به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل ارتباطی شخصی و ضرب و شتم پس از بازداشت به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در زندان رجایی شهر منتقل شده بود.

پیام ولی، در پائیز ۱۳۹۵، در پی مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۵، با تودیع وثیقه آزاد شد.

در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.