By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-PXu
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۴دی ماه ۱۴۰۳، ناهید تقوی، زندانی سیاسی آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ناهید تقوی، زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی ایرانی ـ آلمانی، پس از آزادی از حبس تحت نظارت قضایی به آلمان بازگشت.
مریم کلارن ـ فرزند ناهید تقوی با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تائید که که مادرش به آلمان بازگشته است.
لازم به اشاره است، ناهید تقوی، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، پس از نصب پابند الکترونیکی تحت نظارت قضایی و با تودیع قرار وثیقه به مرخصی درمانی اعزام و در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگردانده شده بود اما در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۳، پس از تودیع وثیقه و نصب پابند الکترونیکی، تحت نظارت قضایی به مرخصی اعزام شده بود.
ناهید تقوی پیشتر آزمایش ام آر آی، برای درمان ناراحتی کانال کارپال دست انجام داده بود و از سوی دیگر از بیماری دیسک کمر نیز در رنج است و در زندان مجبور به تزریق هیدرو کورتیزون شد و از حق درمان قطعی محروم شده بود و در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، به مرخصی درمانی اعزام و چندی بعد برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشته بود.
وی، در مردادماه ۱۴۰۰، پس از محاکمه توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام«اقدامعلیه امنیت ملی از طریق مشارکت در گروه غیرقانونی» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام»هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در پی اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.
ناهید تقوی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی در تهران، پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، چند جلد کتاب، پاسپورت، بازداشت و به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد و در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی به وکیل محروم بود در نهایت توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و پرونده وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد.
پیشتر هم با توجه به وضعیت وخیم جسمانی ناهید تقوی و کهولت سن و از سوی دیگر اعمال محرومیتهای ارتباطی به این شهروند دو تابعیتی ایرانی – آلمانی و عدم امکان دسترسی وی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم، سازمان عفو بین الملل در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار اطلاعیه ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی این شهروند دو تابعیتی از احتمال شکنجه روحی وی خبر داده بود.
مقامهای امنیتی جمهوی اسلامی، بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را با هدف گروگانگیری و باج خواهی بازداشت کردند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاهها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به (اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم) و یا تحت عنوان (پروژه نفوذ) در مضان اتهامات امنیتی قرار گرفته و توسط قضات دادگاه انقلاب به حبس های طلانی مدت، محکوم شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید، نظریات و دیدگاه های شخص افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.