•                    
  •                  
شنبه , ۰۹ مهر , ۱۴۰۱
شنبه, اکتبر 1

محرومیت حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی از حق درمان

0
91

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی در پی درد و رنج ناشی از دیسک کمر و سیاتیک از حق درمان محروم است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۱۱ زندان رجایی شهر کرج در پی بیماری دیسک کمر و مشکل سیاتیک پس از اعزام به بیمارستان مدنی کرج در پی عدم پرداخت هزینه ام آر آی از سوی سازمان زندانها از حق درمان محروم است. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن بخشی از حبس تعزیری ۴سال و ۲ماه خود است.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”حمید حاج جعفر کاشانی از ده رور قبل با درد دیسک کمر و سیاتیک در رنج است و حرکت پای راست خود را از دست داده است. در تاریخ ۲ شهریور به بهانه اعزام له بیمارستان به اتاق موسوم به اعزامی ها منتقل شد و بعد از ۱ ساعت با یک دستگاه خودرو که ظاهر بیرونی آن آمبولانس بود و داخل آن آهنی بود همراه یک تخت مستعمل که مخصوص حمل جسدهای اعدام شدگان است به جلوی درب خروجی زندان منتقل کردند و با دستبندی وی را روی زمین خواباندند و این زندانی سیاسی را به همان طریق وی را به بیمارستان مدنی کرج اعزام و تحت معاینه پزشک متخصص قرار گرفت و برای او ام آر آی تجویز شد اما بیمارستان با اعلام اینکه زندان هزینه ام آر آی را پرداخت نمی کند دستور بازگشت حمید حاج جعفر کاشانی را به زندان صادر کرد و این زندانی سیاسی با درد شدید و عصا به دست به زندان بازگردانده شد.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، از بند زندان اوین خارج و بدون اعلام قبلی به بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱، به سالن ۱۱ این زندان منتقل شد.

حمید حاج جعفرکاشانی، در تاریخ ۲۵فروردین ماه ۱۳۹۹، به صورت زودهنگام، در حالی که تنها ۴ ماه از مدت زمان محكومیت حبس پرونده دوم او باقی مانده بود، از زندان اوین آزاد شد اما در همان زمان به او اعلام شد که پرونده باز دیگری در دادسرای زندان اوین دارد و باید برای رسیدگی به این پرونده به آنجا مراجعه کند.

این زندانی سیاسی، از بابت پرونده سوم خود در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین ۲ ماه کار اجباری در بنیاد شهید محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و به او ابلاغ شد و در آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

حمید حاج جعفر کاشانی، در سال ۱۳۹۷ در شهرستان قائم شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مرداد ماه سال ۱۳۹۸، از زندان قائم شهر به زندان اوین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده حمید حاج جعفر کاشانی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۲ سال آن لازم به اجرا بود.

این فعال مدنی، پیش از این هم در تیر ماه سال ۱۳۹۶، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.

در آن پرونده با آغاز مراحل دادرسی که در چند جلسه برگزار شده حمید حاج جعفر کاشانی در مهر ماه سال ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور ماشالله احمدزاده، محاکمه و با توجه به عدم وجود اسناد و ادله کافی از اتهام اول تبرئه شد اما فقط از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۳ ماه ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.