•                    
  •                  
چهارشنبه , ۰۶ مهر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, سپتامبر 28

مسعود مصاحب، زندانی امنیتی به مرخصی اعزام شد

0
73

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۷شهریور ماه ۱۴۰۱، مسعود مصاحب، زندانی دو تابعیتی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز دوشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، مسعود مصاحب، شهروند ایرانی- اتریشی و زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد.‌وی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است.

براساس این گزارش، اعزام مسعود مصاحب به مرخصی برای نخستین مرحله از تاریخ بازداشت وی بوده است.

لازم به ذکر است، مسعود مصاحب، دبیرکل انجمن اتریش و ایران در دی ماه ۱۳۹۷ مصادف با اوایل ژانویه سال ۲۰۱۹، در پی سفر به ایران به همراه هیأتی از شرکت مد آسترون، در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی اواخر بهمن ماه ۱۳۹۷، به زندان‌ اوین منتقل شد.

پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی در حالی که این شهروند دو تابعیتی از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم بود پرونده وی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی با دوول متخاصم) محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. ‌

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده مسعود مصاحب، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه از تائید احکام حبس تعزیری بر علیه این شهروند ایرانی – اتریشی خبر داد.

جرم جاسوسی از جمله اتهاماتی است که از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در ایران ارگانهای امنیتی بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را با اتهام (جاسوسی) بازداشت کرده و تحت عنوان پروژه نفوذ آنها را به احکام حبس طولانی نفت محکوم می کنند.

همچنین، حکومت جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان دو تابعیتی از آنها بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

سرکوب آزادی بیان، ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.