حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سمانه اصغری، فعال حقوق کودک، از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سمانه اصغری، فعال حقوق کودک و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس در زندان قرچک ورامین آزاد شد. وی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۱۸ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
براساس این گزارش، مشخص نیست آزادی سمانه اصغری با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و یا در راستای اعطای (عفو مشروط) براساس بخشنامه اخیر قوه قضاییه صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، سمانه اصغری در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، با تشکیل یک پرونده قضایی در ۲ بخش مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)، (اقدام علیه امنیت ملی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم‌زدن امنیت کشور) و (حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) در مجموع به تحمل ۱۸ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که ۶ سال و ۳ ماه آن لازم در صورت تائید حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای وی لازم به اجرا بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
