By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YL2
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ٢۶ خردادماه ۱۴۰۵، افسانه توانا، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، افسانه توانا، فعال فضای مجازی، ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده افسانه توانا:”پرونده تشکیل شده بر علیه خانم توانا، در پی فعالیت وی در فضای مجازی و شعارنویسی بوده و این شهروند در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمخه از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود محروم شده بود.”
لازم به ذکر است، افسانه توانا، در جریان اعتراضات گسترده شهروندان در دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، «هنگام شعارنویسی»، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی سپس به زندان اوین و بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات، منتقل و پس زا طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی آن زندان منتقل شد.
پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه افسانه توانا توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران«دادسرای مقدس»، بررسی و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده وی به شعبه دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی، افسانه توانا، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام«فعالیت تیبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محکوم شد.
مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل به «مبانی اسلام» یا حقوق عمومی باشند.
همچنین اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی بر لزوم رعایت حقوق متهمان، حق برخورداری از وکیل، اصل برائت و ممنوعیت هرگونه هتک حرمت افراد در فرآیند بازداشت و دادرسی تأکید دارند. افزون بر آن، قانون آیین دادرسی کیفری نیز حق دسترسی متهم به وکیل، اطلاع از اتهام و برخورداری از امکانات لازم برای دفاع را به رسمیت شناخته است.
در پرونده افسانه توانا، چنانچه ادعای محرومیت وی از دسترسی به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و رسیدگی قضایی صحت داشته باشد، این موضوع میتواند با اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم مندرج در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض قرار گیرد.
حق دفاع مؤثر و دسترسی به مشاوره حقوقی از مهمترین تضمینهای یک دادرسی منصفانه محسوب میشود و محدودیت آن میتواند بر اعتبار فرآیند رسیدگی قضایی تأثیر بگذارد.
از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی عقیده و بیان را به رسمیت شناختهاند.
همچنین مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی شخصی، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه و مستقل تأکید دارند.
حکومت جمهوری اسلامی در ایران نیز به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و متعهد به رعایت مفاد آن است.
در مواردی که تعقیب کیفری و صدور حکم حبس صرفاً بر مبنای ابراز عقیده، فعالیتهای مسالمتآمیز سیاسی یا بیان دیدگاههای انتقادی صورت گیرد، نهادهای بینالمللی حقوق بشر چنین اقداماتی را از منظر محدودسازی نامتناسب آزادی بیان مورد نقد قرار دادهاند.
بر همین اساس، ارزیابی مشروعیت محکومیتهای مرتبط با فعالیتهای اعتراضی یا بیان دیدگاههای سیاسی، مستلزم بررسی دقیق ماهیت رفتار انتسابی، میزان انطباق آن با قوانین داخلی و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و تعهدات بینالمللی دولتها در حوزه حقوق بشر است.
بنابراین، در هر پروندهای که موضوع آن فعالیتهای مرتبط با بیان عقیده، اعتراض یا فعالیت در فضای مجازی باشد، رعایت حق دسترسی به وکیل، اصل برائت، حق دفاع مؤثر، استقلال و بیطرفی مرجع رسیدگی و تناسب میان رفتار انتسابی و مجازات اعمالشده، از مهمترین معیارهای ارزیابی انطباق فرآیند دادرسی با قوانین ایران و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر به شمار میرود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید