سه‌شنبه، 26 خرداد 1405 2:09 قبل از ظهر

محکومیت موسی موسوی گورابی به حبس و مجازات تکمیلی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-YKR

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ٢۶ خردادماه ۱۴۰۵، موسی موسوی گورابی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، موسی موسوی گورابی، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(شیبان)اهواز، توسط قاضی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان؛ موسی موسوی گورابی، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، یک سال حضور اجباری در مرکز «امر به معروف و نهی از منکر» و به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است. 

لازم به است، موسی موسوی گورابی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ اهواز، محاکمه و از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، یک سال حضور اجباری در مرکز «امر به معروف و نهی از منکر» و به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

موسی موسوی گورابی، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امتیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی(شیبان) اهواز منتقل و همچنان در آن زندان بسر می برد.

صدور احکام حبس علیه شهروندان با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» در نظام حقوقی ایران، مستند به مقررات قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری است.

با این حال، مطابق اصول قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و موازین دادرسی عادلانه، انتساب این اتهام مستلزم اثبات رفتار مجرمانه مشخص، وجود ادله قانونی کافی و رسیدگی در دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف است.

همچنین متهم باید از حق اطلاع از اتهام، دسترسی به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و امکان اعتراض به رأی صادره برخوردار باشد.

از منظر حقوق بشر، به‌ویژه بر پایه مواد ۹، ۱۰ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، محرومیت افراد از آزادی از طریق صدور حکم حبس باید بر اساس قانونی شفاف، دقیق و قابل پیش‌بینی صورت گیرد.

نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، به دفعات، نسبت به استفاده از عناوین کلی و قابل تفسیر مانند «اخلال در نظم عمومی» برای محدود کردن آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های مدنی و سیاسی ابراز نگرانی کرده‌اند.

در مواردی که این اتهام برای مجازات کنش‌های مسالمت‌آمیز شهروندان به کار گرفته شود یا حقوق دفاعی متهمان در فرآیند دادرسی رعایت نگردد، چنین احکامی می‌تواند با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه در تعارض قرار گیرد.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب