گزارشی از وضعیت پریزاد حمیدی شفق، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹، پریزاد حمیدی شفق، فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی دوران حبس تعزیری ۵ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز خود را در زندان قرچک ورامین سپری می کند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹، پریزاد حمیدی شفق – متولد: ۱۳۶۱- دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت و مدیر و مدرس آموزشگاه فنی حرفه ای فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین از بابت اتهام « عضویت و فعالیت در گروههای مخالف نظام » دوران حبس تعزیری ۵ سال و ۷ ماه و ۱۵ روزه خود را سپری می کند. این فعال مدنی پس از بازداشت در اسفند ماه ۱۳۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در مراحل دادرسی از بابت اتهامات « توهین به مقدسات اسلامی »، « ترغیب و تحریک شهروندان به اعمال خشونت آمیز » و« عضویت و فعالیت در گروههای مخالف نظام »، در مجموع به تحمل ۱۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ و اعلام تسلیم به رای به ۵ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز تغییر کرد.
این زندانی سیاسی، در تاریخ اسفند ماه ۱۳۹۸، به اتهام فعالیت در فضای مجازی توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲ الف این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی از بابت اتهامات « توهین به مقدسات اسلامی »، « ترغیب و تحریک شهروندان به اعمال خشونت آمیز » و« عضویت و فعالیت در گروههای مخالف نظام »، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده پریزاد حمیدی شفق، در شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات مذکور بررسی و این فعال فضای مجازی در مجموع به تحمل ۱۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری بر علیه پریزاد حمیدی شفق اجرایی شد و با توجه به عدم اعتراض و اعلام تسلیم به رای این حکم به ۵ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
سرکوب آزادی بیان و شهروندان و پرونده سازی های بی ضابطه بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
