•                    
  •                  
شنبه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, ژانویه 28

بازداشت حمید حاج جعفر کاشانی در دادسرای زندان اوین

0
46

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در مقابل ساختمان زندان اوین، حمید حاج جعفر کاشانی را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی در مرخصی درمانی را در حالی که به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مراجعه کرده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی از اواسط آذر ماه سال جاری در مرخصی درمانی بسر می برد. حمید حاج جعفر کاشانی، در حال سپری کردن بخشی از حبس تعزیری ۴سال و ۲ماه خود است.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حمید حاج جعفر کاشانی در حالی برای تکمیل دوران درمان بیماری دیسک کمر و عمل جراحی که چندی پیش انجام داده بود به مرخصی اعزام شد و دیروز دوشنبه به همراه فریبا فریدونی، دیگر فعال مدنی را به دادسرای زندان اوین همراهی کرده بود اما در مقابل درب وروی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی سپس به داخل زندان اوین منتقل شد.”

لازم به اشاره است، حمید حاج جعفر کاشانی، اوایل آذر ماه ۱۴۰۱، جهت انجام عمل جراحی دیسک کمر در بیمارستان شهدای تجریش بستری و پس از انجام جراحی اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، برای تکمیل مراحل درمانی خود به مرخصی درمانی اعزام شد.  

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، محرومیت حمید حاج جعفر کاشانی از حق درمان علیرغم درد شدید از ناحیه کمر را اطلاع رسانی کرده بود.

در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، از بند زندان اوین خارج و بدون اعلام قبلی به بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱، به سالن ۱۱ این زندان منتقل شد.

حمید حاج جعفرکاشانی، در تاریخ ۲۵فروردین ماه ۱۳۹۹، به صورت زودهنگام، در حالی که تنها ۴ ماه از مدت زمان محكومیت حبس پرونده دوم او باقی مانده بود، از زندان اوین آزاد شد اما در همان زمان به او اعلام شد که پرونده باز دیگری در دادسرای زندان اوین دارد و باید برای رسیدگی به این پرونده به آنجا مراجعه کند.

این زندانی سیاسی، از بابت پرونده سوم خود در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین ۲ ماه کار اجباری در بنیاد شهید محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و به او ابلاغ شد و در آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

حمید حاج جعفر کاشانی، در سال ۱۳۹۷ در شهرستان قائم شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مرداد ماه سال ۱۳۹۸، از زندان قائم شهر به زندان اوین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده حمید حاج جعفر کاشانی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۲ سال آن لازم به اجرا بود.

این فعال مدنی، پیش از این هم در تیر ماه سال ۱۳۹۶، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.

در آن پرونده با آغاز مراحل دادرسی که در چند جلسه برگزار شده حمید حاج جعفر کاشانی در مهر ماه سال ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور ماشالله احمدزاده، محاکمه و با توجه به عدم وجود اسناد و ادله کافی از اتهام اول تبرئه شد اما فقط از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۳ ماه ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.