محرومیت سیامک امینی، زندانی سیاسی از حق درمان در پی مبتلا به بیماری خودایمنی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، سیامک امینی، زندانی سیاسی از حق درمان محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳، سیامک امینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، در حالی دوران حبس تعزیری خود را تحمل می کند که از حق درمان و رسیدگی پزشکی در پی ابتلا به بیماری خودایمنی، محرم است. سیامک امنیتی، اخیرا، به همراه سایر زندانیان از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده است. در حالی که عدالت باید در هر زمان و مکان به حقوق شهروندان احترام بگذارد، وضعیت سیامک امینی، زندانی سیاسی مبتلا به بیماری خودایمنی در زندان تهران بزرگ، تنها یک نمونه از بی‌توجهی حاکمیت جمهوری اسلامی به اصول اولیه حقوق بشر و حقوق زندانیان است. خانواده این زندانی سیاسی از شرایط نگهداری نامناسب او در زندان و عدم دسترسی به خدمات درمانی به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. این گزارش تلاش دارد تا به بررسی حقوقی این وضعیت از منظر داخلی و بین‌المللی پرداخته و از سرکوب زندانیان سیاسی و نقض آشکار حقوق انسانی در ایران، اعتراض کند.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه پیشتر هم آقای امنیتی در پی ابتلا بیماری پوست(اگزما) ازحق درمان محروم شده بود اما با توجه به تداوم محرومیت وی از دسترسی به خدمات پزشکی به کیفیت به بیماری خودایمنی مبتلا شده و پیگیری خانواده هم برای اعزام آقای امینی به مرکز درمانی خارج از زندان تهران بزرگ، بی ثمر بوده است.” 

تداوم بیماری و مشکلات جسمانی سیامک امینی در حالی است که پیشتر هم حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به وضعیت وخیم این زندانی سیاسی اشاره کرده بود. 

«بازداشت و بیماری: در کمین یک تهدید مرگبار»

سیامک امینی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی در ایران، پس از دستگیری و انتقال به زندان تهران بزرگ، با مشکلات درمانی جدی روبه‌رو شده است. وی به بیماری خودایمنی مبتلاست که اگر تحت درمان مناسب قرار نگیرد، می‌تواند به مشکلات جدی‌تری منجر شود. علی‌رغم نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی، گزارش‌ها حاکی از آن است که دسترسی او به خدمات درمانی در زندان محدود یا حتی قطع شده است.

این وضعیت، در کنار بی‌توجهی به شرایط نگهداری زندانیان سیاسی، تنها یک نمونه از بی‌عدالتی‌های سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس گزارش‌های موجود، پس از حمله اخیر اسرائیل به زندان اوین، امینی به همراه ده‌ها زندانی دیگر به زندان تهران بزرگ منتقل شد، جایی که وضعیت بهداشتی و درمانی این زندانی‌ها به مراتب بدتر از اوین است.

«نقض حقوق زندانیان سیاسی: از منظر حقوق داخلی ایران»

در حقوق داخلی ایران، اصل ۳۲ قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.» همچنین در قانون مجازات اسلامی نیز به زندانیان حقوقی نظیر دسترسی به درمان، ملاقات با وکیل، و حمایت از سلامت جسمی و روحی‌شان تضمین شده است. اما در عمل، این حقوق همواره به ویژه برای زندانیان سیاسی نادیده گرفته می‌شود.

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به طور واضح تاکید دارد که «برای کسانی که در زندان‌ها نگهداری می‌شوند، باید حداقل امکانات درمانی، بهداشتی و روانی فراهم شود.» اما بررسی‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهند که وضعیت زندانیان سیاسی همچون سیامک امینی در زندان‌ها نه تنها با استانداردهای انسانی و قانونی همخوانی ندارد، بلکه غالباً در شرایطی غیرانسانی نگهداری می‌شوند که تهدیدی جدی برای سلامت آنها به همراه دارد.

در پرونده سیامک امینی، این نقض حقوق او به وضوح مشاهده می‌شود. عدم دسترسی به درمان‌های مناسب در شرایط بیماری خودایمنی می‌تواند به از دست رفتن سلامتی او منجر شود، که در نهایت به نقض اصل «عدم شکنجه» و «عدم رفتار غیرانسانی» که در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز آمده است، منجر خواهد شد.

«نگهداری در زندان تهران بزرگ: شرایط غیرقابل تحمل»

زندان تهران بزرگ، که اکنون محل نگهداری سیامک امینی است، یکی از بدترین و شلوغ‌ترین زندان‌های ایران به شمار می‌رود. طبق گزارش‌های متعدد، زندانیان در این زندان با شرایط بهداشتی و درمانی نامناسب مواجه هستند. فضای زندان، کمبود امکانات بهداشتی، و نبود رسیدگی پزشکی کافی، شرایطی را به وجود آورده‌اند که می‌تواند سلامتی زندانیان را به خطر بیاندازد.

در این شرایط، قطع دسترسی به خدمات درمانی برای یک زندانی سیاسی مبتلا به بیماری خودایمنی، بی‌توجهی آشکار به اصول حقوق بشر است. جمهوری اسلامی ایران موظف است که شرایطی فراهم کند که زندانیان بتوانند از حق درمان و مراقبت‌های بهداشتی برخوردار شوند، اما متاسفانه این حق برای سیامک امینی و بسیاری از زندانیان سیاسی نادیده گرفته می‌شود.

«نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در ایران»

ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد و یکی از کشورهای امضاکننده «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) موظف است که حقوق شهروندان خود را رعایت کند. ماده ۷ این میثاق به صراحت اعلام می‌کند: «هیچ‌کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار داد.» شرایطی که سیامک امینی در آن قرار دارد، به وضوح مغایر با این اصول است.

در این راستا، عدم دسترسی به درمان‌های پزشکی به عنوان نوعی رفتار غیرانسانی و شکنجه در نظر گرفته می‌شود. به ویژه زمانی که زندانیان به بیماری‌های جدی مبتلا هستند و نیاز به درمان فوری دارند، عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی آنها نقض اصول بنیادین حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران به آنها پیوسته است.

«وضعیت زندانیان سیاسی در ایران: چشم‌اندازی تاریک»

سیامک امینی تنها یک مورد از هزاران زندانی سیاسی است که در جمهوری اسلامی ایران با نقض حقوق اساسی و انسانی روبه‌رو است. 

زندانیانی که نه تنها از ابتدایی‌ترین حقوق خود چون درمان و رسیدگی پزشکی محرومند، بلکه به طور مداوم از شرایط غیرانسانی و تهدید به زندانی شدن در مکان‌های نامناسب رنج می‌برند.

در نهایت، جمهوری اسلامی ایران باید در قبال شرایط زندانیان سیاسی پاسخگو باشد. فشارهای بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های حقوق بشر باید بیش از پیش بر جمهوری اسلامی فشار وارد کنند تا حقوق اولیه زندانیان، از جمله دسترسی به درمان، به طور کامل رعایت شود.

درخواست برای رسیدگی فوری و بی‌قید و شرط

در شرایطی که سیامک امینی و دیگر زندانیان سیاسی در ایران از حقوق خود محرومند، جامعه جهانی باید بر جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورد تا شرایطی انسانی و مطابق با استانداردهای حقوق بشری برای زندانیان فراهم کند. نه تنها باید دسترسی به درمان و مراقبت‌های پزشکی برای سیامک امینی تضمین شود، بلکه باید وضعیت کلی زندانیان سیاسی بهبود یابد. این مسئله نه تنها یک درخواست انسانی است، بلکه بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران، یک الزام قانونی است. 

لازم به اشاره است، سیامک امینی، در تاریخ در دی ماه ۱۴۰۲، به علت فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالبی در واکنش به وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران از طریق صفحات شخصی خود، در پی یورش توسط ماموران قرارگاه ثاراله وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی توقیف و پس از آن طی ۳ مرحله به یکی از دفاتر نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه واقع در تهران، احضار و تحت بازجویی قرار گرفت ودر پی ارجاع پرونده اش به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، سیامک امینی، اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»‌ در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب، گرووها و دسته جات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ۲ سال منع استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه، محکوم شده بود. 

پس از ابلاغ حکم و اعتراض سیامک امینی، حکم صادره توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید و برهمین اساس، سیامک امینی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»‌ هم به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب، گرووها و دسته جات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ۲ سال منع استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه، محکوم شد. 

سیامک امینی، پیشتر هم در دهه ۶۰ خورشیدی به علت حمایت از احزاب سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و در فاضله سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ دوران محکومیت خود را سپری کرده بود. 

Please follow and like us: