سیامک نصیری، زندانی سیاسی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴، سیامک نصیری، زندانی سیاسی، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، سیامک نصیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی سیامک نصیری، پس از تائید درخواست آزادی مشروط این زندانی سیاسی صورت گرفته است. 

در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سیامک نصیری، پس از تائید در خواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده اش به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز«بعنوان شعبه هم عرض» با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود اما در تاریخ  ۸ تیر ماه ۱۴۰۴، پس از ابلاغ حکم قطعی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج، بازگردانده شده بود. 

لازم به اشاره است، سیامک نصیری، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، بصورت ویدئو کنفرانس، توسط موسی آصف الحسینی ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و از بابت اتهام «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی از طریق انتشار مطالب» هم به تحمل ۱ سال حبش تعزیری و ۲ سال تبعید به اهواز، محکوم شده بود و این حکم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، به تحمل ۳ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به اهواز مرکز استان خوزستان، تغییر کرده بود. 

سیامک نصیری، در تاریخ ۶ شهرور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در شهر کرج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند ۱۵ زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و با توجه به اتمام مراحل تحقیقات و ارجاع پرونده به دادگاه در بلاتکلیفی بسر برده بود. 

این شهروند ساکن کرج، پیشتر هم در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، در دی ماه همان سال، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان البرز به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و در حالی که منتظر تشکیل جلسه دادرسی به پرونده خود بود با اعمال بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه آزاد شده بود.  

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: