انتقال علی یونسی، زندانی سیاسی به زندان قزلحصار کرج

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، علی یونسی، زندانی سیاسی از زندان مرکزی استان قم به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، علی یونسی، دانشجوی ممتاز و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی استان قم، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان قزلحصار کرج، منتقل شد. 

آیدا یونسی، خواهر این زندانی سیاسی با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”على یونسى، بعد از ۱ ماه و ۱۵ روز تحمل شرایط بسیار سخت در زندان مرکزی قم، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه، به بند عمومى زندان قزلحصار کرج منتقل شد.” 

لازم به ذکر است، علی یونسی، در حدود ۲ ماه قبل، از بند عمومی زندان اوین به بند امنیتی«سلول انفرادی» در همانزندان، منتقل شده بود و چندی بعد در حالی که از حق برقراری تماس با خانواده خود و سایر حقوق شهروندی اش محروم شده بود به زندان تهران بزرگ و سپس به زندان مرکزی استان قم منتقل شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴ و ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه در تاریخ  ۱۸مرداد ماه ۱۴۰۴، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس و به بابت اتهام «تایید و تقویت رژیم صهیونیستی» هم به تحمل ۵سال حبس توام با تبعید به زندان مرکزی استان کرمان و به عنوان مجازات تکمیلی هم به منع دسترسی استفاده از هرگونه فضای مجازی و ارتباط تلفنی با خارج از زندان مگر در موارد ضروری با نظارت شخص مدیر زندان در دوران تحمل حبس محکوم شد. 

در اسفند ماه ۱۴۰۳، علی یونسی، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران«بعنوان شعبه هم عرض»، محاکمه و به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این دانشجوی برتر رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی علی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام«تخریب» به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، ۱۰ سال حبس تعزیری برای علی یونسی قابل اجرا شد.

 آخرین جلسه دادرسی به پرونده علی یونسی در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شده بود. 

در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات علی یونسی برگزار و با توجه به اعلام مصطفی نیلی، در پی وجود نواقصی این پرونده به دادسرا بازگردانده شده بود.‌

همچنین، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، پس از ۴۵۰ روز بازداشت و بلاتکلیفی آنها در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، برگزار شده بود. 

علی یونسی، از تاریخ ۲۲ فروردین‌ ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به سلول انفرادی در بند۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند و از حقوق شهروندی یک متهم محروم هستند. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی ارجاع پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی را به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران اطلاع رسانی کرده بود.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی ضمن ابراز نگرانی از شکنجه و ضرب و شتم علی یونسی, از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی خواست تا امکان دسترسی وی به وکیل و سایر مواردی که باید در طی دوران بازداشت متهم از آنها برخوردار باشد را فراهم و از طرح اتهامات بی پایه و اساس به علی یونسی خودداری کنند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: