آزادی محمد حسن پوره، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰شهریورماه ۱۴۰۴، محمد حسن پوره، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، محمد حسن پوره، فعال صنفی فرهنگیان، معلم بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی محمد حسن پور، امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه و پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱ ساله این فرهنگی بازنشسته از زندان اوین، صورت گرفته است.” 

لازم به ذکر است، محمد حسن پور، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در تهران، بازداشت و به زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ قضایی تهران«دادسرای امنیت»، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۳سال و ۶ ماه حبس تعزیری که از این میزان، نصف آن به مدت تعلیق شد و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۸ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی در پی اعمال ماده ۱۳۴«تجمیع جرائم» تحمل اشد مجازات به میزان ۱ سال حبس تعزیری بر علیه محمد حسن پور، لازم به اجرا شده بود.  

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم به شبب فعالیتهای صنفی خود، سابقه احضار، بازداشت و بازجویی را داشته است. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: