گزارشی از وضعیت عبدالمالک عیسی قنبرزهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۹اسفند ماه ۱۴۰۱، عبدالمالک عیسی قنبرزهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان، دوران حبس خود را سپری می کند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز جمعه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، عبدالمالک‌ عیسی قنبرزهی، فرزند: ابراهیم، اهل روستای شورک از توابع زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته ادبیات و زبان‌عربی در دانشگاه آزاد واحد زاهدان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان در حال سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۱۰ سال و ۱ روزه خود است.

براساس این گزارش، عبدالمالک عیسی قنبرزهی، در سال ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات در خیابان خیام واقع در شهر زاهدان، بازداشت و پس از انتقال به سلول‌ انفرادی در بازداشتگاه آن ارگان‌ امنیتی به مدت ۳ ماه تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی برای بازجویی قرار گرفت.

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده عبدالمالک عیسی قنبرزهی، توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب زاهدان، بررسی و از بابت اتهام(عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) و فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۱۰ سال و ۱ روز حبس‌تعزیری و به اتهام (تردد غیرمجاز از مرز زمینی) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین، گفته می شود، پرونده سازی بر علیه عبدالمالک عیسی قنبرزهی، در حالی صورت گرفت که وی از نزدیکان یکی از فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران، به نام مولوی عبدالجلیل قنبرزهی است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.