حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۹اسفند ماه ۱۴۰۱، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات حامی بهادری، شهروند بهایی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، حامی بهادری، شهروند بهایی محروم از درمان و محبوس در واحد ۶ اندرزگاه ۲ زندان تهران بزرگ، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد. احتمال تشکیل جلسه دوم دادرسی به پرونده این شهروند بهایی دور از ذهن نیست. این شهروند بهایی در پی مشکلات گوارشی از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان نیز محروم است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حامی بهادری پس از گذشت ۲ ماه از صدور کیفرخواست صادره بر علیه وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ دیانت بهایی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) برگزار و فقط در روز دادگاه به او اعلام شد که می تواند وکیل داشته باشد و این شهروند بهایی در پی‌مخالفت قاضی با تودیع وثیقه به زندان بازگردانده شد.”
این‌منبع مطلع در تشریح وضعیت بیماری حامی بهاری تاکید کرد:”مشکلات گوارشی این شهروند بهایی هنوز ادامه دارد و در زندان تهران بزرگ با وجود مراجعات مکرر برای درمان، فقط یک‌بار معاینه شده و داروها برای درمانش کافی نبوده است. همچنین، با توجه به سرمای هوا و عدم دسترسی وی به دارو و محبوس بودن حامی بهادری در شرایط سخت، مشکلات ریوی و سینوزیت وی تشدید شده و نیازمند اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان است.”
لازم به اشاره است، حامی بهادری، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل سکونت وی در تهران پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ آن ارگان، منتقل و علیرغم اینکه خانواده وی در انتظار آزادی این شهروند بهایی با تودیع وثیقه بودند در پی مخالفت دادستان و تداوم بلاتکلیفی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهایی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲،۱۸و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
