By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Z67
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶تیرماه ۱۴۰۵، مهسا(معصومه) نوری، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۵، مهسا(معصومه) نوری، متولد: ۱۳۵۶، اهل شهر ساری مرکز استان مازندران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
براساس این گزارش، مهسا(معصومه) نوری، در مجموع به تحمل ۷ سال حبس و ۲ سال متع خروج از کشور محکوم شده است.
لازم به ذکر است، مهسا(معصومه) نوری، در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، در جریان اعتراضات سراسری، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و ها تفهیم اتهام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای نایحه ۳۳ قضایی تهران«دادسرای امنیت تهران» به بند عمومی(زنان) زندان اوین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، مهسا(معصومه) نوری، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام«اجتماع وتبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از برای مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شده است.
همچنین، پرونده مهسا(معصومه) نوری، در بخش دیگر با اتهام«اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حضور در اعتراضات دی ۱۴۰۴» توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران به نیابت از دادگاه کیفری۲ آن استان، بررسی و وی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده مهسا(معصومه) نوری به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی عینا تائید شده است.
پرونده مهسا (معصومه) نوری از منظر رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین متهم، با ابهامات و موارد قابل تأملی همراه است.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۴۸، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هر شخص از زمان بازداشت حق دارد از علت بازداشت، عنوان اتهام، حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود آگاه شود و تمامی مراحل رسیدگی باید با رعایت تشریفات قانونی و اصل دادرسی منصفانه انجام گیرد.
از سوی دیگر، رسیدگی به اتهامهای امنیتی از جمله «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» باید بر پایه دلایل متقن، قانونی و قابل ارزیابی صورت گیرد و صرف حضور یا مشارکت در تجمعات اعتراضی، بدون احراز رفتار مجرمانه و عناصر قانونی جرم، نمیتواند به تنهایی مبنای محکومیت کیفری باشد.
این موضوع با اصل ۳۷ قانون اساسی مبنی بر اصل برائت و نیز مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی درباره لزوم اثبات جرم با ادله قانونی همخوانی دارد.
همچنین، تأیید رأی دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر، بدون تشکیل جلسه رسیدگی و بدون بررسی مؤثر ایرادات و دفاعیات، در صورتی که موجب سلب امکان دفاع مؤثر از متهم شده باشد، میتواند با فلسفه پیشبینی مرحله تجدیدنظر و مواد ۴۵۰، ۴۵۱ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری که بر رسیدگی مؤثر به اعتراضات تأکید دارند، در تعارض قرار گیرد.
علاوه بر این، اعمال مجازات تکمیلی از جمله منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه باید مستند به ضرورت، تناسب و اوضاع و احوال شخصی محکومعلیه باشد. صدور چنین محدودیتهایی بدون ارائه استدلال کافی و بدون احراز ضرورت قانونی، با اصل تناسب مجازات و حقوق بنیادین اشخاص قابل نقد است.
از منظر حقوق بینالملل نیز، اقدامات صورتگرفته در این پرونده، در صورت اثبات، میتواند با مفاد مواد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت داشته باشد.
این مواد به ترتیب بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف، اصل برائت، آزادی رفتوآمد، آزادی عقیده و بیان و حق برگزاری اجتماعات مسالمتآمیز تأکید میکنند.
بنابراین، تعقیب و محکومیت اشخاص صرفاً به دلیل استفاده مسالمتآمیز از آزادی بیان یا مشارکت در تجمعات اعتراضی، بدون احراز ارتکاب رفتار مجرمانه بر اساس معیارهای قانونی، با استانداردهای شناختهشده حقوق بشر سازگار نیست.
در مجموع، چنانچه روند بازداشت، تحقیقات، محاکمه و رسیدگی تجدیدنظر در پرونده مهسا (معصومه) نوری با محدود شدن حقوق دفاعی، عدم رسیدگی مؤثر به اعتراضات، فقدان دلایل کافی برای انتساب اتهامات و اعمال محدودیتهای نامتناسب همراه بوده باشد، این وضعیت میتواند مصداق نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین متهم در قوانین داخلی ایران و نیز مغایر با تعهدات بینالمللی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید