محمدرضا علیجانی تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶تیرماه ۱۴۰۵، محمدرضا علیجانی به جلسه بازپرسی احضار شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، محمدرضا علیجانی، فرزند قربان، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط بازپرس حجت قانعی زاده ـ بازپرس شعبه ۲۶۹ دادسرای انقلاب مشهد، تفهیم اتهام و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شده است. 

براساس قرار کیفری صادره؛ محمدرضا علیجانی، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم ترحیم خسرو علیکردی» تفهیم اتهام و در نهایت با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱۰ میلیارد ریال، آزاد شده است.”

لازم به ذکر است، محمدرضا علیجانی، در جریان مراسم ختم خسرو علیکردی، دستگیر و با پرونده سازی قضایی مواجه شده است. 

ارجاع پرونده محمدرضا علیجانی به دادگاه انقلاب، پس از تفهیم اتهام در مرحله بازپرسی، به معنای ورود پرونده به مرحله رسیدگی قضایی است. با این حال، مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل برائت اقتضا می‌کند که هر شخص تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، بی‌گناه تلقی شود.

از منظر آیین دادرسی کیفری، متهم در این مرحله باید از تمامی تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله حق اطلاع دقیق از ماهیت و ادله اتهامات، حق برخورداری از وکیل منتخب، فرصت کافی برای تهیه دفاع، حق دسترسی به پرونده، حق ارائه دلیل و شهود، و رسیدگی علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. هرگونه محدودیت در بهره‌مندی از این حقوق می‌تواند موجب نقض حق دفاع مؤثر و خدشه به مشروعیت روند دادرسی شود.

همچنین، انتساب اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» یا «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در ارتباط با مشارکت در یک مراسم ترحیم یا فعالیت‌های صنفی و مدنی، از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، مستلزم ارائه ادله روشن، قانونی و متناسب است. اعمال محدودیت یا تعقیب کیفری اشخاص صرفاً به دلیل بهره‌مندی از آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز یا آزادی تشکل، با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، به‌ویژه مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، سازگار نیست.

بنابراین، ادامه رسیدگی به این پرونده باید با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی، احترام به اصل برائت و تضمین تمامی حقوق دفاعی متهم انجام شود و هرگونه تصمیم قضایی صرفاً بر پایه ادله قانونی، معتبر و قابل ارزیابی صادر گردد.

Please follow and like us: