By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-5zE
سعید شاهقلعه، زندانی سیاسی، در شرایط نامساعد جسمی، هفدهمین سال از دوران محکومیتش را در زندان ماهشهر سپری میکند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سعید شاه قلعه، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، در شرایط جسمی نامساعد و محروم از حق مرخصی در زندان ماهشهر نگهداری میشود.
سعید شاهقلعه در سال ۱۳۷۹ بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه از طریق همکاری با یکی از گروههای معاند» به حبس ابد محکوم شد.
این زندانی سیاسی در سال ۱۳۷۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و سپس توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، با اتهام «محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام صادره بر علیه سعید شاه قلعه، پس از چند سال به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.
سعید شاه قلعه از جمله زندانیان سیاسی است که در حمله مأموران امنیتی به بند ۳۵۰ زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده بود.
سعید شاهقلعه مدت حبس خود را تا سال ۱۳۸۷ در زندان اوین سپری کرده و پس از آن به زندان ماهشهر تبعید شده است.
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اجبار افراد به اقرار یا کسب اعتراف تحت فشار، ممنوع بوده و اقرار حاصل از اجبار فاقد اعتبار قانونی است. همچنین اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حرمت و اعمال رفتار خلاف کرامت انسانی نسبت به زندانیان را ممنوع اعلام کرده است.
از منظر حقوق بینالملل، ماده ۷ و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، به ترتیب شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده و بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف و رعایت حقوق دفاعی متهم تأکید دارد. همچنین ماده ۱۰ همین میثاق مقرر میکند که تمامی افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسان مورد رفتار قرار گیرند.
علاوه بر این، بر اساس قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، زندانیان باید از حقوقی همچون ارتباط منظم با خانواده، دسترسی به خدمات درمانی، حمایت در برابر خشونت و امکان بهرهمندی از تدابیر قانونی پیشبینیشده در نظام حقوقی، از جمله مرخصی یا سایر تسهیلات مقرر در قوانین داخلی، بدون تبعیض برخوردار باشند.
محرومیت طولانیمدت از این حقوق، در صورت فقدان مبنای قانونی و تصمیم قضایی مستدل، میتواند با اصول منع رفتار غیرانسانی و اصل تناسب در اجرای مجازات در تعارض قرار گیرد.
بر این اساس، چنانچه ادعاهای مطرحشده درباره روند رسیدگی به پرونده، محرومیت از حقوق قانونی، اعمال فشار برای اخذ اعتراف و استمرار محرومیت از حقوق پیشبینیشده برای زندانیان صحیح باشد، این موارد میتواند با تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی ایران ذیل قوانین داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر که ایران به آنها ملحق شده است، ناسازگار تلقی شود و مستلزم رسیدگی مستقل، مؤثر و بیطرفانه توسط مراجع مرتبط است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید