چهارشنبه، 04 شهریور 1405 12:57 قبل از ظهر

گزارشی از وضعیت مجتبی دلاوری، زندانی سیاسی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-10PZ

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه‌شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، مجتبی دلاوری، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود در زندان اوین است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، مجتبی دلاوری، ۲۸ ساله، ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال تحمل بخشی از حبس تعزیری ۲۸ ساله خود است. پرونده مجتبی دلاوری، از منظر موازین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، واجد ایرادات جدی نسبت به اصول دادرسی عادلانه، آزادی بیان و منع خودسرانه‌بودن بازداشت و مجازات است.

براساس این گزارش، از مجموع ۲۸ سال حبس تعزیری، بدون در نظر گرفتن نتیحه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تا به امروز ۲۰ سال حبس بر علیه مجتبی دلاوری لازم به اجرا شده است. 

لازم به ذکر است، مجتی دلاوری، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۵، در تهران پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی، دستگیر و در پی انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران«دادسرای امنیت»، در حالی که از با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و دسترسی به وکسل محروم شده بود کیفرخواست وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، مجتبی دلاوری، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام «حمایت از اسرائیسل از طریق ارسال پیام و ارتباط در صفحات مجازی با افراد وابسته به موساد» به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» به تحمل ۵سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

در پی اعتراض مجتبی دلاوری به حکم صادره پرونده وی برای اعلام نظر نهایی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ارجاع شده است. 

پرونده مجتبی دلاوری، از منظر موازین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، واجد ایرادات جدی نسبت به اصول دادرسی عادلانه، آزادی بیان و منع خودسرانه‌بودن بازداشت و مجازات است.

نخست، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌کند که هیچ‌کس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد. همچنین، مطابق ماده ۱۰، هر شخص حق دارد در تعیین حقوق و تعهدات خود و در هر اتهام کیفری علیه وی، از یک دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. بنابراین، محرومیت متهم از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب در مراحل تحقیقات مقدماتی، می‌تواند با الزامات دادرسی عادلانه و حق دفاع مؤثر تعارض داشته باشد.

از سوی دیگر، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل برائت تأکید دارد و مقرر می‌کند هر شخص متهم به جرم، حق دارد تا زمانی که تقصیر او طبق قانون و در یک محاکمه عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، اثبات نشده است، بی‌گناه فرض شود. اعمال محدودیت‌های مؤثر بر امکان دفاع و دسترسی به وکیل، به‌ویژه در مرحله‌ای که مبنای شکل‌گیری پرونده کیفری و جمع‌آوری ادله است، می‌تواند حق برخورداری از دفاع مؤثر را تضعیف کند.

همچنین، محکومیت مجتبی دلاوری به دلیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و سایر اتهاماتی که ناظر بر مطالب، پیام‌ها و فعالیت‌های او در فضای مجازی عنوان شده، از منظر ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل بررسی است. این ماده حق هر انسان را نسبت به آزادی عقیده و بیان به رسمیت می‌شناسد و آزادی داشتن عقاید بدون مداخله و آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار را، بدون ملاحظات مرزی، مورد حمایت قرار می‌دهد. بنابراین، اعمال مجازات‌های سنگین کیفری در قبال بیان عقیده یا انتشار مطالب، باید با معیارهای ضرورت، تناسب و مشروعیت محدودیت‌های آزادی بیان سنجیده شود.

افزون بر این، با توجه به مجموع احکام اعلام‌شده، مجازات ۲۰ سال حبس بابت اتهام مرتبط با «حمایت از اسرائیل از طریق ارسال پیام و ارتباط در صفحات مجازی با افراد وابسته به موساد» و همچنین احکام حبس بابت «توهین به مقدسات اسلامی» و «توهین به رهبری»، ضرورت رعایت اصل تناسب میان رفتار منتسب و مجازات تعیین‌شده نیز مطرح است. در چارچوب حقوق بشر، صرف انتساب یک رفتار یا بیان به یک فرد، نباید موجب سلب تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه و آزادی بیان شود.

در نهایت، حق دسترسی به وکیل منتخب، حق دفاع مؤثر، اصل برائت، استقلال و بی‌طرفی دادگاه، آزادی بیان و منع بازداشت و مجازات خودسرانه از جمله اصولی هستند که در ارزیابی حقوق بشری این پرونده باید مورد توجه قرار گیرند. همچنین، با توجه به اینکه در متن حاضر به نتیجه دادگاه تجدیدنظر اشاره شده اما وضعیت نهایی آن مشخص نشده است، میزان محکومیت قطعی و لازم‌الاجرا باید بر اساس آخرین رأی معتبر قضایی تعیین شود.

نکته: در متن اولیه یک ناهماهنگی زمانی وجود دارد؛ تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۵ در حالی ذکر شده که تاریخ گزارش ۳ شهریور ماه ۱۴۰۵ است و ۲۶ آذر ۱۴۰۵ هنوز فرا نرسیده است. همچنین عبارت «مجتی دلاوری» باید به «مجتبی دلاوری» و «وکسل» به «وکیل» اصلاح شود.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب