گزارشی از وضعیت زهرا موسوی در زندان مرکزی مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵، زهرا موسوی، در زندان مرکزی(وکیل‌آباد) مشهد محبوس است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۵، زهرا موسوی، ۲۱ ساله، شهروند ایرانی ـ افغانستانی، ساکن شهرستان فریمان در استان خراسان رضوی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در بند آرامش زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد است.  

زهرا موسوی، در مرحله دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر مشهد، محاکمه و از بابت اتهامات «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «ترغیب سایرین به جنگ و کشتار علیه یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «اخلال در نظم عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، در ادامه دادنامه صادره؛ میزان ۴سال حبس تعزیری لازم به اجرا و ۶ سال و ۶ ماه دیگر تعلیق شده است. 

لازم به ذکر است، زهرا موسوی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان فریمان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر مشهد و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد منتقل شد. 

وی تا پیش از بازداشت، به عنوان صندوق‌دار در یک رستوران واقع در شهرستان فریمان کار می کرد. 

اتهامات مندرج در گزارش، به‌طور معمول با مواد زیر از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ارتباط دارد:

• «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» ناظر بر ماده ۴۹۸ است؛ این عنوان مستلزم احراز تشکیل یا اداره گروهی با هدف برهم‌زدن امنیت کشور است. 
• «ترغیب سایرین به جنگ و کشتار علیه یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» با ماده ۵۱۲ انطباق دارد و تحقق قتل یا غارت، شرط لازم برای طرح این عنوان نیست. 
• «فعالیت تبلیغی علیه نظام» معمولاً ذیل ماده ۵۰۰ مطرح می‌شود.
• «اخلال در نظم عمومی» نیز عنوانی مستقل است و باید رفتار مشخص منتسب به متهم و مستندات آن در پرونده احراز شود.

در این پرونده، مجموع محکومیت اعلام‌شده ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری است؛ اما اجرای ۶ سال و ۶ ماه از آن به حالت تعلیق درآمده و بنابراین، میزان حبس لازم‌الاجرا چهار سال است. از منظر حقوقی، تعبیر دقیق‌تر «تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس» است، نه «حبس تعلیقی»؛ زیرا اصل محکومیت صادر شده، اما اجرای بخش تعلیق‌شده در مدت مقرر متوقف می‌ماند و در صورت تحقق شرایط قانونی ممکن است به اجرا گذاشته شود.

با توجه به اینکه متن دادنامه، شماره شعبه، مدت تعلیق و جزئیات تفکیک مجازات هر اتهام منتشر نشده، نمی‌توان درباره مبنای دقیق حکم، امکان اعتراض یا رعایت مقررات تعدد جرم با قطعیت اظهار نظر کرد.

Please follow and like us: