By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11N7
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸مهر ماه ۱۴۰۵، یاشار تبریزی(اکبر قلیزاده)، زندانی سیاسی از حق درمان محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۵، یاشار تبریزی(اکبر قلیزاده)، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که از حق درمان و رسیدگی پزشکی محروم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:” یاشار تبریزی(اکبر قلیزاده)، طی دو مرحله به تشخیص پزشک متخصص قلب در بهداری زندان تبریز بایپ به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام می شد و اما اداره اطلاعات سپاه تبریز، بعنوان ضابط امنیتی پرونده، مانع اعزام این زندانی سیاسی به مرکز درمانی شده است. یاشار تبریزی، نیازمند اعزام به بیمارستان و برای انجام آنژیوگرافی است. زندانی سیاسی، از مشکلات فشارخون، چربی خون، گرفتگی دو عروق کرونر حیاتی قلب هم در رنج است.”
لازم به ذکر است، بر اساس موازین حقوق بشر، زندانی بودن نباید موجب سلب حق برخورداری از خدمات پزشکی و درمانی شود. محروم کردن یک زندانی بیمار از داروهای ضروری و تأخیر در ارائه مراقبتهای پزشکی لازم، بهویژه در شرایطی که بیماری وی تشدید شده است، با اصل حفظ کرامت انسانی و الزامات رفتار انسانی با زندانیان مغایرت دارد. مسئولان زندان موظفاند بدون تبعیض، دسترسی یاشار تبریزی را به دارو، پزشک و خدمات درمانی مورد نیاز فراهم کنند و در صورت ضرورت، امکان اعزام فوری او به مراکز درمانی تخصصی را فراهم آورند.
همچنین، تداوم بیپاسخ ماندن وضعیت درمانی این زندانی سیاسی و قطع دسترسی او به داروهای ضروری، نگرانیهای جدی درباره محرومیت وی از حق درمان و به خطر افتادن سلامت و جان او در دوران حبس ایجاد کرده است.
یاشار(اکبر) تبریزی(قلیزاده)، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، در شهر تبریز، توسط ماموران اطلاعات استان آذربایجان شرقی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود اما در تیر ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، با اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام تسلیم به رای و کاهش بخشی از آن حبس، آقای تبریزی به تحمل ۷ ماه حبس لازم به اجرا محکوم شد.
یاشار(اکبر) تبریزی(قلیزاده)، اواخر اسفند ماه ۱۴۰۳ هم در دیگر پرونده قضایی خود، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ تبریز، از بابت اتهام «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» به ۱سال حبس تعزیری محکوم شده بود و با توجه به محکومیت قبلی اش به تحمل ۸ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، اواسط شهریور ماه ۱۴۰۴، برای سپری کردن دوران حبس خود به شعبه ۱۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، احضار شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به بخش دیگر از همین پرونده توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز، برگزار و این فعال مدنی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، از بابت اتهام «اقدام تبلیغی و رسانهای به نفع اسرائیل» به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام «توهین به مقام رهبری» به تحمل۱ سال و ۵ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و از اتهام «برهم زدن امنیت ملی» به دلیل فقدان ادله کافی، تبرئه و قرار منع تعقیب وی در خصوص آن ۱ اتهام صادر شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳، منزل شخصی این فعال مدنی، توسط ماموران اطلاعات سپاه عاشورا شهر تبریز، تفتیش و در نهایت این فعال مدنی به آن نهاد امنیتی احضار و در تاریخ ۲۹آبان ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در ستاد خبری اطلاعات سپاه پاسداران(۱۱۴) شهر تبریز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
یاشار تبریزی، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان غربی با نیابت قضایی، بازداشت و برای تشکیل پرونده به تهران و بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام حبس از بابت پرونده قضایی خود«با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به علت دارا بودن پرونده ای دیگر» آزاد شد.
همچنین، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات، با یورش به منزل یاشار تبریزی، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از این فعال مدنی و خانواده اش، سپس وی را بازداشت و برای بازجویی و تفهیم اتهام به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، از زندان اوین آزاد شد اما در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی برجسته، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و دفاعیات خود را ارائه و در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود.
یاشار تبریزی، پیشتر هم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در منزل خود، بازداشت و ابتدا به مقر پلیس امنیت در اسلامشهر و سپس جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از مدتی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد و اواسط خردادماه ۱۴۰۱، پس از تفهیم اتهام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در پی به ناتوانی در تامین وثیقه صادره به مبلغ ۲ میلیارد تومان به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، به همراه جمعی از زندانیان سیاسی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
در بخش دوم از همان پرونده هم یاشار تبریزی (اکبر قلیزاده) به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق دستگاه مخابراتی» در شعبه در دادگاه کیفری۲ رباط کریم محاکمه شده بود اما از حکم صادره در این بخش اطلاعی حاصل نشده است.
یاشار تبریزی، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، در حالی که حبس تعزیری خود را سپری کرده کرده بود از زندان رجایی شهر کرج، آزاد شد.
این فعال مدنی، در جریان مراسم چهلم بکتاش آبتین و همچنین در جریان سالگرد جان باختگان سرنگونی پرواز پی اس ۷۵۲ خط هوایی اوکراین، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی کوتاه بدون تشکیل پرونده قضایی آزاد شده بود.
محرومیت زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی، دارو و درمان مناسب، صرفاً یک مسئله اداری یا پزشکی نیست، بلکه میتواند نقض تعهدات حقوق بشری دولت در قبال اشخاص محروم از آزادی محسوب شود. سلب آزادی از یک فرد به موجب حکم یا قرار قضایی، بهخودیخود موجب سلب سایر حقوق بنیادین او، از جمله حق برخورداری از مراقبتهای پزشکی، نمیشود.
بر اساس ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تمامی افرادی که از آزادی محروم شدهاند باید با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند. بنابراین، دولت و نهادهای مسئول زندان نمیتوانند با استناد به زندانی بودن فرد، وی را از خدمات درمانی ضروری محروم کنند یا نسبت به وخامت وضعیت جسمانی او بیتفاوت باشند.
همچنین، قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) صراحتاً مسئولیت تأمین خدمات بهداشتی و درمانی زندانیان را بر عهده دولت قرار داده است. مطابق قاعده ۲۴، زندانیان باید از همان استاندارد مراقبتهای بهداشتی برخوردار باشند که در جامعه ارائه میشود و دسترسی آنان به خدمات درمانی ضروری نباید به دلیل وضعیت حقوقی یا کیفری آنان محدود شود. این مراقبتها باید بهگونهای باشد که تداوم درمان و مصرف دارو نیز تضمین شود.
از سوی دیگر، قاعده ۲۷ قواعد نلسون ماندلا بر ضرورت دسترسی فوری زندانیان به مراقبت پزشکی در موارد اضطراری تأکید دارد و مقرر میکند زندانیانی که نیازمند درمان تخصصی یا جراحی هستند، باید به مراکز تخصصی یا بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شوند. همچنین تصمیمهای مربوط به امور پزشکی باید بر مبنای تشخیص متخصصان سلامت اتخاذ شود، نه ملاحظات امنیتی یا تنبیهی.
بنابراین، قطع داروهای ضروری، جلوگیری از اعزام زندانی بیمار به بیمارستان، تأخیر غیرموجه در انجام آزمایشها و معاینات تخصصی، یا بیتوجهی به وخامت بیماری، چنانچه آگاهانه یا در نتیجه قصور مسئولان صورت گیرد، میتواند نقض حق برخورداری از رفتار انسانی و احترام به کرامت زندانی باشد. در شرایط شدیدتر، بهویژه هنگامی که محرومیت از درمان موجب درد شدید، تشدید بیماری یا به خطر افتادن جان فرد شود، این وضعیت میتواند از منظر حقوق بینالملل در ارتباط با منع رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز نیز مورد بررسی قرار گیرد.
نکته مهم دیگر، استقلال کادر پزشکی زندان است. بر اساس قواعد نلسون ماندلا، رابطه پزشک و زندانی باید بر همان اصول اخلاقی و حرفهای حاکم بر رابطه پزشک و بیمار در خارج از زندان استوار باشد و تصمیمگیری درباره درمان باید بر اساس ملاحظات بالینی انجام شود. همچنین پزشک موظف است در صورت تشخیص اینکه ادامه حبس یا شرایط زندان سلامت جسمی یا روانی زندانی را به خطر میاندازد، موضوع را به مسئولان مربوطه گزارش کند.
از این منظر، نهادهای قضایی، امنیتی و سازمان زندانها نمیتوانند وضعیت سیاسی یا امنیتی یک زندانی را مبنایی برای محدود کردن خدمات پزشکی او قرار دهند. حتی در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی که ممکن است پرونده آنان ماهیت امنیتی داشته باشد، حق برخورداری از درمان، دارو و مراقبت پزشکی تابع همان استانداردهای انسانی و پزشکی است که درباره سایر زندانیان اعمال میشود.
در نتیجه، چنانچه مسئولان زندان از تأمین دارو یا درمان ضروری یک زندانی آگاه باشند و با وجود اطلاع از وضعیت پزشکی وی، اقدامی برای درمان انجام ندهند، مسئولیت دولت در قبال سلامت و کرامت فرد زندانی همچنان برقرار است. سازمان ملل نیز تأکید کرده است که دولت در قبال سلامت افرادی که در بازداشت خود نگهداری میکند مسئولیت مستقیم دارد.
در مورد زندانیان سیاسی در ایران، بیتوجهی به وضعیت درمانی آنان از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا استفاده از محرومیت پزشکی بهعنوان فشار مضاعف بر زندانی، یا ایجاد محدودیت درمانی به دلیل ماهیت سیاسی و امنیتی پرونده، با اصل منع تبعیض و الزامات رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی ناسازگار است. مسئولان قضایی و سازمان زندانها مکلفاند سلامت زندانی را مستقل از نوع اتهام، وضعیت سیاسی یا امنیتی پرونده و دیدگاههای او مورد توجه قرار دهند و دسترسی وی به پزشک، دارو، درمان تخصصی و بیمارستان را تضمین کنند.
در چنین شرایطی، محرومیت از درمان را نباید صرفاً «کمبود امکانات زندان» تلقی کرد؛ بلکه در صورت وجود اطلاع قبلی، استمرار وضعیت و خودداری غیرموجه از اقدام درمانی، موضوع میتواند بهعنوان نقض حق سلامت، کرامت انسانی و رفتار انسانی با فرد محروم از آزادی و، در موارد شدید، نقض ممنوعیت رفتار ظالمانه یا غیرانسانی مورد استناد قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید