محرومیت مهدی فتحی، زندانی سیاسی از حقوق اولیه یک زندانی
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، مهدی فتحی، معلم تاریخ و زندانی سیاسی محبوس در بند امنیتی زندان عادل آباد شهر شیراز، از حقوق اولیه یک زندانی محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، مهدی فتحی، معلم تاریخ و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن روستای کردشول از توابع شهرستان پاسارگاد واقع در استان فارس و زندانی سیاسی محبوس در بند امنیتی زندان عادل آباد شیراز، از حق اعزام به مرخصی و سایر حقوق شهروندی یک زندانی محروم است. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۵ساله خود است.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده مهدی فتحی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این زندانی سیاسی از حق اعزام به مرخصی محروم مانده و چندی پیش مسئولان قضایی به او وعده اعزام به مرخصی داده بودند اما در لحظه آخر اعزام وی را لغو کردند. همچنین، تماسهای تلفنی آقای فتحی، بسیار محدود شده و از سوی دیگر، با توجه مشکلات قلب و فشارخون و وضعیت نامطلوب خدمات درمانی زندان عادل آباد شیراز در وضعیت نامناسب جسمانی محبوس و از حقوق اولیه یک زندانی محروم است.”
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (توهین رهبری) و (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی) هم در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شد. پس از اتمام مراحل دادرسی، و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۵ سال از مجموع این حبس برای وی لازم به اجرا شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده مهدی فتحی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی بدون ذکر علت، بازداشت و برای سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۸ ساله خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
