گزارشی از وضعیت رضا جباریان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، رضا جباریان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از دسترسی به خدمات پزشکی، حق درمان و سایر حقوق شهروندی یک زندانی محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، رضا جباریان، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای اعزام به مرکز درمانی محروم شده دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ سال و ۴ ماه خود است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”رضا جباریان، از بیماری باد فتق در رنج است و در دورانی که توسط بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه تحت بازجویی بوده به علت ضرب و شتم، فشارهای فیزیکی و محرومیت وی از اعزام به مرکز درمانی برای عمل جراحی این بیماری با او مانده و حتی الان هم در اندرزگاه ۴ زندان اوین، به علت کیفیت نامطلوب خدمات درمانی باید به بیمارستان تخصصی اعزام بشود اما در پی مخالفت ضابط امنیتی پرونده (قرارگاه ثارالله) از حق درمان محروم است.”
لازم به اشاره است، رضا جباریان، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰، پس از بازگشت به ایران، توسط ماموران امنیتی در فرودگاه (امام خمینی) به همراه همسرش الناز اسلامی غریق، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲الف قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی سپس در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و کیفرخواست آنها به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
با آغاز مراحل مراحل دادرسی، رضا جباریان و الناز اسلامی غریق، در حالی که از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود برای دفاع از آنها محروم بودند توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی از طریق تحریک مردم به راهپیمایی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هر یک به تحمل ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم عینا در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تائید و به رضا جباریان و الناز اسلامی غریق، ابلاغ شد.
الناز اسلامی غریق، چندی پیش، در حالی که بخشی از مجموع حبس تعزیری ۴ سال و ۴ ماهه خود را سپری کرده بود بطور مشروط آزاد شد اما رضا جباریان، علاوه بر اینکه از حق درمان محروم مانده پرونده اش مشمول بخشنامه اخیر قوه قضائیه نشده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
