حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، نایب عسکری، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به اعدام محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، نایب عسکری، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی، که پیشتر و در بخش اول پرونده قضایی خود توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه در مرحله واخواهی محاکمه شده بود به اعدام محکوم شد.
براساس حکم صادره که طی هفته گذشته به نایب عسکری در زندان ارومیه ابلاغ شده اتهام این فعال سیاسی(اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی) که مرتبط با عضویت وی در کی از احزاب کُرد مخال نظام است، عنوان و برهمین اساس به اعدام محکوم شده است.
لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهام نایب عسکری، در پی تغییر عنوان اتهامی وی از (محاربه) به (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی) در تابستان ۱۴۰۲، پس از اعزام این زندانی سیاسی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، برگزار شده بود.
نایب عسکری، پیش از این نیز بصورت غیابی از بابت اتهام (محاربه) توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه، محاکمه و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، به اعدام محکوم شد و پس از ابلاغ این حکم و اعلام اعتراض وی مبنی بر غیرقانونی بودن آن و صدور حکم غیابی، پس از تائید درخواست واخواهی، حکم اولیه لغو و تاریخ دادرسی جدیدی برای این فعال سیاسی، تعیین شده بود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم صادره مذکور از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی ـ بغی) صادر و به آقای عسکری ابلاغ شده اما در بخش دوم این پرونده هم آقای عسکری با اتهام (قتل مصطفی سلطانی) از اعضای سپاه پاسداران در یک درگیری مسلحانه، مواجه است که این پرونده به شعبه دادگاه کیفری۱ استان آذربایجان غربی مستقر در ارومیه ارجاع شده اما هنوز حکم وی صادر نشده است.”
نایب عسکری، در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، سپس در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۰، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰، از بابت پرونده ای که با شکایت امیر سهرابی، رئیس زندان ارومیه، بر علیه او تشکیل شده بود به اتهام (اخلال در نظم زندان)، توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه تفهیم اتهام و پرونده برای تعیین وقت دادرسی به شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ ارومیه ارجاع شد و نایب عسکری پس از تشکیل جلسه دادرسی، به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.
نایب عسکری، در دی ماه ۱۴۰۰ نیز به همراه ۷ زندانی دیگر در پی انتقال به بند امنیتی اعلام اعتصاب غذا کرده بود و در پی ضرب و شتم از سوی مسئولان زندان مرکزی ارومیه به جراحاتی در بدنش مواجه شده بود.
وی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به محرومیت از حق درمان و عدم اعزام او به مرکز درمانی برای رسیدگی به بیماری کلیوی او اعلام اعتصاب غذا کرده بود و چندی بعد در پی وعده مسئولان به اعتصاب خود پایان داد.
همچنین، نایب عسکری، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از اعلام اعتصاب غذا در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم به بند قرنطینه زندان ارومیه منتقل و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به بند مورد نظر خود به اعتصاب غذا پایان داده بود.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.