By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-G1N
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۲، مجید خوش منظر، زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، مجید خوش منظر، متولد: ۱۳۵۴، کارمند اداره کنترل ترافیک شهر مشهد و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله خود را سپری می کند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مجید خوش منظر در حال تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری خود است. البته بخش دیگری از پرونده وی شامل تبعید به ۱ ساله به شهرستان تایباد است که در صورت درخواست دادستان و اداره اطلاعات مشهد، پس از اتمام حبس اجرایی خواهد شد.”
لازم به اشاره است، مجید خوش منظر، در تاریخ ۴ ابان ماه ۱۴۰۱، به همراه فرزندش ـ امیررضا خوش منظر، توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد به اتهام (غیرفعال کردن دوربین های کنترل ترافیک به منطور عدم دسترسی و شناسایی شهروندان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱)، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان وکیل آباد شهر مشهد منتقل شدند.
پس از گذشت مدتی، امیررضا خوش منظر از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد اما مجید خوش منظر، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب مشهد، به اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعریری و ۱ سال تبعید به شهرستان تایباد، محکوم شد.
مجید خوشمنظر، کارمند ارشد مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد و امیررضا خوش منظر هم از ورزشکاران رشته بوکس است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید