گزارشی از وضعیت راحله راحمی پور، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴بهمن ماه ۱۴۰۲، راحله راحمی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیازمند دسترسی به خدمات پزشکی است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، راحله راحمی پور، فعال مدنی، ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی کهولت سن، افزایش مشکلات جسمانی و کیفیت نامطلوب خدمات درمانی ارائه شده در زندان اوین، از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم شده است. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”علیرغم اینکه کمیسیون پزشک قانونی گواهی عدم تحمل حبس را برای راحله راحمی پور صادر کرده اما در پیمخالفت دادستان، از آزادی وی جلوگیری شده و او علیرغم بیماریهای متعدد و کیفیت نامطلوب خدمات درمانی ارائه شده در زندان بسر می برد. خانم راحمی پور، اخیرا به بهداری زندان اوین منتقل شده و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ هم در بیمارستان طالقانی تهران، عمل جراحی آنژیوگرافی قلب انجام داد اما پس از ۲ روز بستری به زندان بازگردانده شد.” 

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به زندان اوین، منتقل شد. 

راحله راحمی پور، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸، به همراه جمع دیگری از فعالان سیاسی و مدنی در جریان دیداری موسوم به میتینگ پارک لاله در پی یورش ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل داردسی، راحله راحمی پور، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) محاکمه و چندی بعد به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود. 

همچنین، راحله راحمی پور، پیش از این هم در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، در حالی که حساب بانکی وی جهت اجرای حکم صادره جریمه نقدی ۸۰ میلیون ریال بدل از حبس تعزیری مسدود شده بود جهت پیگیری این مساله به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳تهران، مراجعه کرده بود، بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد اما ساعت ۵:۴۵ عصر همان تاریخ، پس از طی مراحل انگشت نگاری و عکس برداری و حین انتقال به بند عمومی (زنان) زندان اوین بنا بر ادعای مسئولان زندان اوین مبنی بر پرداخت مبلغ جریمه نقدی، آزاد شده بود. 

در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، به راحله راحمی اعلام شده بود که نامه انسداد حساب بانکی وی جهت اجرا حکم جریمه نقدی بدل از تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به بانک مرکزی ارسال شده است. 

راحله راحمی پور، در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم چندی بعد توسط احند زرگر ـ قاضی وقت شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از ۱ جلسه دادرسی عینا تائید شد. 

لازم به توضیح است، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ نیز جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده راحله راحمی‌پور، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که به ریاست قاضی وقت ـ محمد مقیسه، برگزار شده بود اما به دلیل یکسان بودن اتهامات و موضوع دادرسی با دادگاه قبلی قرار موقوفی تعقیب در آن جلسه برای وی صادر شده بود. 

زمینه طرح اتهامات و تشکیل این پرونده بر علیه راحله راحمی پور، حول شکایت وی به سازمان ملل متحد در خصوص عدم پاسخگویی مسئولان قوه قضائیه جمهوری اسلامی در خصوص حسین راحمی پور ـ برادر اعدام شده راحل راحمی پور بود و او با اتهاماتی از قبیل (تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع) و (سیاه نمائی در سازمان ملل)، (گفتگو با رسانه‌های بیگانه) و (دیدار با زندانیان سیاسی در مرخصی) توسط بازجویان وزارت اطلاعات مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

راحله راحمی پور، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۶، با  تودیع قرار کفالت، آزاد شده بود. 

فشارها بر راحله راحمی پور، زمانی آغاز شد که گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و از دولت ایران درباره گلرو راحمی‌پور ـ نوزاد برادر راحله راحمی پور و همینطور برادرش حسین راحمی‌پور توضیح خواسته بود. 

حسین راحمی پور، دندانپزشک و از زندانیان سیاسی دوران پیش از انقلاب به همراه همسر باردارش در سال ۱۳۶۲ بازداشت و در فروردین ماه ۱۳۶۳ به خانواده راحمی پور اطلاع داده شد گلرو که در زندان اوین به دنیا آمده بود جان باخته و در شهریور ماه همان سال نیز تلفنی به خانواده وی گفتند که حسین راحمی پور، در زندان اوین نیز فوت شده است.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، دولت ایران در پاسخ مفصلی که درباره پرونده خانواده راحمی‌پور به گروه کاری سازمان ملل داده، تصریح کرده است که فرزند حسین راحمی پور در حالی که مادرش در زندان بوده به دنیا آمده است. این، نخستین باری است که طی دهه‌های اخیر، جمهوری اسلامی درباره موارد ناپدیدشدگی قهری به سازمان ملل توضیح می دهد.

در این توضیح آمده است: “بر اساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان امام خمینی، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون بوده است. علیرغم تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است.”

در بخش دیگری از این توضیح، مقامات جمهوری اسلامی درباره حسین راحمی‌پور ادعا کردند: ”براساس بایگانی دادگستری استان تهران، آقای حسین راحمی‌پور مقدم، به شماره شناسنامه ۲۷۹، فرزند قاسم، متولد ۱۳۲۷ در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۶۲ دستگیر و به عضویت در گروه کمونیستی راه کارگر متهم شده است. در ۲۳ خرداد ۱۳۶۳ به اعدام محکوم شده است. این حکم به وسیله دیوان عالی کشور تایید و او در ۱ شهریور ۱۳۶۳ اعدام شده است.” 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: