By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-k6Q
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۴خرداد ماه ۱۳۹۹، رئیس دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با صدور ابلاغیه ای کتبی، راحله راحمی پور را احضار کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۷خردادماه ۱۳۹۹, راحله راحمی پور, شهروند ساکن تهران, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور محاکمه خواهد شد. این فعال مدنی پیش از این نیز در پرونده دیگر به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم و پس از پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس از بازداشت آزاد شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “راحله راحمی پور, با توجه به ابلاغیه ای که دریافت کرده باید روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه سالجاری برای تشکیل جلسه دادگاه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی مراجعه کند”.
در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸, راحله راحمی پور، در جریان برگزاری مراسمی موسوم به میتینگ پارک لاله در تهران به همراه ژیلا کریم زاده مکوندی، رضا حضرتی، حشمت الله طبرزدی، عشرت بستجانی، اسماعیل مفتی زاده و زهرا رفیعی در پی یورش ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران بازداشت و به جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸، سیصد میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی و بطور موقت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۶ تن از فعالان مدنی در جریان میتینگ پارک لاله در تهران
- بیشتر بخوانید: راحله راحمی پور, فعال مدنی با تودیع وثیقه آزاد شد
در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، راحله راحمی پور، در حالی که جهت پیگیری علت انسداد حسابهای بانکی خود به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مراجعه کرده بود پس از امتناع از پرداخت مبلغ ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۱ سال حبس تعزیری, بازداشت و پس از انتقال به داخل زندان و طی مراحل انگشت نگاری و عکس برداری و در حین انتقال به بند زنان زندان اوین، در ساعت ۴۵ : ۵ دقیقه بعدازظهر همان تاریخ بنا بر اعلام مسئول شعبه ۱ دایره اجرای احکام کیفری این دادسرای امنیت مبنی بر پرداخت مبلغ جریمه نقدی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت راحله راحمی پور, فعال مدنی در پی مراجعه به دادسرای زندان اوین
- بیشتر بخوانید: راحله راحمی پور, فعال مدنی ساعتی پس از بازداشت آزاد شد
در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸, یک منبع نزدیک به راحله راحمی پور در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ با توجه به پیگیریهای زیادی که توسط راحله راحمی پور در مراجعه به مراجعه قضائی و همچنین بانک مرکزی صورت گرفته به این فعال مدنی اطلاع داده شد که با توجه به نامه ارسالی از سوی دادستانی تهران به بانک مرکزی از آنها خواسته شده کلیه حسابهای بانکی که به نام راحله راحمی پور است را تا اطلاع بعدی مسدود کنند.
این منبع مطلع همچنین در ادامه گفته بود؛ صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و همچنین پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و انسداد حسابهای بانکی این فعال مدنی فقط مطالبه گری و پیگیری های حقوقی و بین المللی راحله راحمی پور برای مشخص شدن وضعیت برادرش حسین راحمی پور که در سال ۱۳۶۳ در زندان اوین به همراه فرزندش گلرو راحمی پور در مرگی سوال برانگیز و مبهم جان باختند صادر شده است که این کار فقط با هدف اعمال فشار بر وی برای پرداخت جریمه نقدی صورت گرفته است.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، با انتشار گزارشی انسداد حسابهای بانکی راحله راحمی پور, فعال مدنی بنا بر دستور دادستانی به بانکی مرکزی را اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۸، راحله راحمی پور، در مصاحبه ای که با حقوق بشر در ایران داشت پیرامون دلایل صدور حکم انسداد حسابهای بانکی وی بنا بر اعلام دادستانی تهران به بانک مرکزی اطلاع رسانی کرده بود.
لازم به ذکر است, جلسه دادگاه تجدید نظر راحله راحمیپور، در تاریخ ۹ بهمنماه ۱۳۹۷ و با حضور وی و محمدهادی عرفانیان کاسب و محمود بهزادی راد، وکلای مدافع این فعال مدنی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر برگزار شده بود.
- بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر راحله راحمیپور به زودی برگزار می شود
این فعال مدنی در تاریخ ۱۴ بهمنماه سال ۱۳۹۵ و در مرحله بدوی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
- بیشتر بخوانید: برگزاری دادگاه برای راحله راحمی پور به ریاست قاضی صلواتی
- بیشتر بخوانید: محکومیت راحله راحمی پور, فعال مدنی به حبس تعزیری
لازم به توضیح است که پیش از این و در تاریخ ۱۵ اردیبهشتماه ۱۳۹۶ نیز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه راحله راحمیپور توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که به ریاست “محمد مقیسه” برگزار شده بود به دلیل یکسان بودن اتهامات و موضوع دادرسی با دادگاه قبلی قرار موقوفی تعقیب در این شعبه صادر شده بود.
زمینه طرح اتهامات و تشکیل دادگاه حول شکایت راحله راحمی پور به سازمان ملل متحد بوده است. پیگیری “راحله راحمی پور” در این نهاد بینالمللی در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزاده خود باعث شده بود اتهاماتی همچون؛ “تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع” و “سیاه نمایی در سازمان ملل”، “گفتگو با رسانههای بیگانه” و “دیدار با زندانیان سیاسی در مرخصی” از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی متوجه “راحله راحمی پور” شده بود.
راحله راحمی پور، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۶ با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: راحله راحمی پور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد
- بیشتر بخوانید: راحله راحمیپور در بند ۲۰۹ اوین تحت بازجویی به سر میبرد
- بیشتر بخوانید: عفو بینالملل خواستار آزادی راحله راحمیپور شد
پس از ماه ها آزار و اذیت خانواده و بازپرسیهای مکرر در دادسرای انقلاب، در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ همزمان با صدور حکم ۱ سال حبس تعزیری، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وجود این نوزاد را انکار کرد و آن را ساخته و پرداخته تخیل “راحله راحمیپور” خوانده بود.
فشارها بر راحله راحمی پور زمانی آغاز شد که گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و از دولت ایران درباره گلرو راحمیپور، نوزاد برادر راحله راحمی پور و همینطور برادرش حسین راحمیپور توضیح خواست.
حسین راحمی پور، دندانپزشک و از زندانیان سیاسی دوران پیش از انقلاب به همراه همسر باردارش در سال ۱۳۶۲ بازداشت و در فروردین ماه ۱۳۶۳ به خانواده راحمی پور اطلاع داده شد گلرو که در زندان اوین به دنیا آمده بود جان باخته و در شهریور ماه همان سال نیز تلفنی به خانواده وی گفتند که حسین راحمی پور در زندان اوین نیز فوت شده است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، دولت ایران در پاسخ مفصلی که درباره پرونده خانواده راحمیپور به گروه کاری سازمان ملل داده، تصریح کرده است که فرزند “حسین راحمی پور” در حالی که مادرش در زندان بوده به دنیا آمده است. این، نخستین باری است که طی دهههای اخیر، جمهوری اسلامی درباره موارد ناپدیدشدگی قهری به سازمان ملل توضیح می دهد.
در این توضیح آمده است: “بر اساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان امام خمینی، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون بوده است. علیرغم تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است.”
در بخش دیگری از این توضیح، مقامات جمهوری اسلامی درباره حسین راحمیپور چنین نوشتهاند: ”براساس بایگانی دادگستری استان تهران، آقای حسین راحمیپور مقدم، به شماره شناسنامه ۲۷۹، فرزند قاسم، متولد ۱۳۲۷ در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۶۲ دستگیر و به عضویت در گروه کمونیستی راه کارگر متهم شده است. در ۲۳ خرداد ۱۳۶۳ به اعدام محکوم شده است. این حکم به وسیله دیوان عالی کشور تایید و او در ۱ شهریور ۱۳۶۳ اعدام شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.