By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GAQ
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمود ملاکی زندانی سیاسی برای انجام عمل جراحی به بیمارستان اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، محمود ملاکی، اهل و ساکن استان بوشهر، معلم و فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی بوشهر، برای انجام عمل جراحی زانو، در یکی از بیمارستانهای آن شهر، بستری شد.
براساس این گزارش، اعزام محمود ملاکی به بیمارستان، با هدف انجام عمل جراحی وی از ناحیه زانو عنوان و این فعال صنفی فرهنگیان در حال حاضر در بیمارستان بوشهر بستری است.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در دادگستری آن استان، بازداشت و به زندان مرکزی بوشهر منتقل شد اما پس از آن مشخص نشده به چه علت در زندان بوشهر بسر برده و از روند دادرسی به پرونده وی نیز اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، محمود ملاکی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این استان منتقل و پس از اتمام مراحل تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی بوشهر منتقل و در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد ولی اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای تاریخ رسیدگی ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه دادگاه انقلاب استان بوشهر احضار شده بود.
وی، پیشتر هم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تایخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید