گزارشی از وضعیت مهران رئوف، زندانی سیاسی ایرانی ـ انگلیسی

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، مهران رئوف، زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲، مهران رئوف، متولد: ۱۳۳۶، زندانی سیاسی و شهروند ایرانی ـ انگلیسی، محبوس در زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که پیشتر درخواست آزادی مشروط وی رد و از حق اعطای مرخصی هم محروم شده است. این زندانی سیاسی تا به امروز بیش از ۳ سال و ۴ ماه از مجموع حبس ۷ سال و ۶ ماهه خود را سپری کرده است. 

یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند دو تابعیتی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”مهران رئوف تابستان ۱۴۰۲ درخواستی را برای استفاده از حق آزادی مشروط تنظیم و به دادستان داد اما در پی مخالفت دادستان و وزارت اطلاعات، درخواست وی رد شد و حتی طی این مدت از حق مرخصی هم محروم شده است. با توجه به سابقه ای که همگان به آن واقف هستند تداوم حبس مهران رئوف با هدف گروگانگیری و باج خواهی است.” 

این زندانی سیاسی ایرانی ـ انگلیسی، پیشتر هم در فرودین ماه ۱۴۰۲، با انتشار نامه ای سرگشاده، به تشریح وضعیت خود در این زندان پرداخت و در بخش دیگری از نامه خود به مشمول نشدن پرونده وی و سایر زندانیان ۲ تابعیتی در بخشنامه اخیر قوه قضائیه ابراز ناخرسندی کرده بود. 

لازم به اشاره است، مهران رئوف، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل شد. 

این شهروند ایرانی ـ انگلیسی، پس از تحمل بلاتکلیفی ۹ ماهه در بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در نهایت به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و پساز ظی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ و سپس اندرزگاه ۷ زندان اوین، منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، مهران رئوف، در مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (تشکیل گروه . دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی، با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولتهای متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس تعزیری و یا اعدام شدند و پس از مدتی برخی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: