تداوم بلاتکلیفی مهران رئوف، فعال کارگری در سلول انفرادی زندان اوین

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹، مهران رئوف، فعال کارگری در بازداشت علیرغم گذشت بیش از ۸۰ روز از تاریخ بازداشت در وضعیت بلاتکلیف در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین محبوس مانده و حقوق شهروندی یک متهم محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹، مهران رئوف، فعال کارگری محبوس و بلاتکلیف در سلول انفرادی بند۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین در حالی بیش از ۸۰ روز پس از بازداشت در بلاتکلیفی بسر می برد که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی اش محروم مانده و مسئولان قضائی علت تداوم حبس این فعال کارگری در سلول انفرادی را اعمال فشار برای اعتراف از این فعال کارگری عنوان کردند. 

براساس اعلام اتحادیه آزاد کارگران ایران: “مهران رئوف فعال کارگری با گذشت بیش از ۸۰ روز از زمان دستگیری هنوز در زندان سپاه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار دارد. بنا بر اعلام کمپین برای آزادی مهران رئوف، این فعال کارگری اخیرا در یک تماس تلفنی اعلام کرده به اتهام « وابستگی به گروه کمونیستی » تحت بازجویی و از حق داشتن وکیل مستقل محروم است.”

همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده مهران رئوف علاوه بر تابعیت ایران دارای تابعیت بریتانیایی هم هست. 

این شهروند ۲ تابعیتی در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی در تهران بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت فعال کارگری ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی

سرکوب فعالان کارگری ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.