گزارشی از وضعیت سجاد زارع زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، سجاد زارع، زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد دوران حبس خود را سپری می کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، سجاد زارع، زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد، در پی اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در آن زندان، به سلول انفرادی منتقل شد. وی در مرحله توسط قاضی محمود ساداتی به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و تبعید محکوم شده است.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دیروز جمعی از زندانیان از زندان شماره ۲ شیراز به زندان عادل آباد منتقل شدندو بسیاری از این زندانیان، غیرسیاسی هستند و بدون رعایت اصل تفتکیک جرائم، به مکان نگهداری زندانیان سیاسی منتقل شدند و سجاد زارع در پی اعتراض به این مورد، در اقدامی تنبیهی از سوی مسئولان زندان عادل آباد به سلول انفرادی منتقل شد.” 

لازم به ذکر است، سجاد زارع، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت‌ بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات این شهر منتقل و سپس در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان عادل آباد در این شهر منتقل شد. 

این شهروند ساکن استان فارس، در حالی که منتظر برگزاری جلسه دادرسی به اتهامات خود بود در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، با اعمال بخشنامه عفو و بخشش قوه قضائیه به پرونده اش، آزاد شده بود. 

سجاد زارع، برای دومین مرحله در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استن فارس، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، توسط قاضی محمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، محاکمه و در دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تباین به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام (توهبن یه رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین به تحمل ۲ سال تبعید به یکی از شهرستانهای استان یزد محکوم شد.

سجاد زارع، پیشتر هم‌ به سب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی مواجه و پس از سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در مهر ماه ۱۴۰۰، از زندان عادل آباد شیراز آزاد شده بود.

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت‌از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: