محکومیت سجاد زارع به حبس تعزیری و تبعید

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶دی ماه ۱۴۰۲، سچاد زارع، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به تحمل  حبس و تبعید محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سجاد زارع، ساکن استان فارس، توسط قاضی محمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، در مجموع به تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به یکی از شهرستانهای استان یزد، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ سجاد زارع، از بابت اتهام (اجتماع و تباین به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام (توهبن یه رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین به تحمل ۲ سال تبعید به یکی از شهرستانهای استان یزد محکوم شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به آنچه که در دادنامه صادره از سوی قاضی ساداتی عنوان شده میزان حبس تعزیری صادر شده بر علیه سجاد زارع بیش از اشذ مجازات در نظر گرفته شده و علت آن را داار بودن سابقه کیفری دکر کرده است.” 

لازم به ذکر است، سجاد زارع، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت‌ بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات این شهر منتقل و سپس در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان عادل آباد در این شهر منتقل شد. 

این شهروند ساکن استان فارس، در حالی که منتظر برگزاری جلسه دادرسی به اتهامات خود بود در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، با اعمال بخشنامه عفو و بخشش قوه قضائیه به پرونده اش، آزاد شده بود. 

سجاد زارع، برای دومین مرحله در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استن فارس، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. 

سجاد زارع، پیشتر هم‌ به سب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی مواجه و پس از سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در مهر ماه ۱۴۰۰، از زندان عادل آباد شیراز آزاد شده بود.

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت‌از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: