فرزاد محمودپور، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، فرزاد محمودپور، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقلاز کُردپا، روز دوشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، فرزاد محمودپور، اهل شهرستان اشنویه و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی به مرخصی نوروزی محکوم شد. وی در مراحل دادرسی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری اعزام شده بود. وی در مراحل دادرسی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”مرخصی فرزاد محمودپور، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، به مرخصی ۵ روزه اعزام شد.” 

لازم به اشاره است، فرزاد محمودپور، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۲، توسط قاضی شعبه ۳دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی)، (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) و (تخریب اموال عمومی) در مجموع به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و از مجموع این حکم ۵ سال آن برای فرزاد محمودپور لازم به اجرا شده بود. 

پس از ابلاغ حکم و ثبت درخواست اعاده دادرسی، با توجه به اینکه فرزا محمودپور، در زمان تنظیم و ارائه درخواست، در حال تحمل حبس نبود در نتیجه اعاده داردسی وی توسط علی اکبر یساقی و مستشار ـ علی اکبر بنائی‌راد، در شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور رد و نتیجه آن در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، به متهم این پرونده ابلاغ شد و در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان نقده منتقل شد. 

فرزاد محمودپور، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل و در تاریخ ۲شهریورماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل ۱۱ ماه بلاتکلیفی در بازداشت، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: