By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-J3m
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، منوچهر فلاح، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، منوچهر فلاح، زندانی سیاسی، محبوس در بند میثاق زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت مرکز استان گیلان، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۳ ماه ۱۷ روز خود است. این زندانی سیاسی در بخش دیگری از همین پرونده هم با اتهاماتی مواجه شده است.
براساس این گزارش، منوچهر فلاح در حال تحمل حبس ۱ سال و ۳ ماه و ۱۷ روزه خود به اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) است.
لازم به اشاره است، منوچهر فلاح، در بخش دوم پرونده قضایی خود در پائیز ۱۴۰۲، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، محاکمه و در دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده و تا این لحظه پس از اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات، از بابت اتهام (توهین به رهبری) بر علیه منوچهر فلاح، لازم به اجرا شده است.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دوم از همین پرونده نیز توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان گیلان، برگزار و حکم صادره به منوچهر فلاح ابلاغ خواهد شد.
منوچهر فلاح، در دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی، در استان گیلان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ به بند میثاق واقع در زندان لاکان شهر رشت منتقل و از آن زمان تا به امروز در بلاتکلیفی است.
این شهروند، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، با توجه به تداک بازداشت و بلاتکلیفی در زندان لاکان رشت برای مدت کوتاهی اعتصاب غذا کرده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.